فيسبوك
واتساب
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة، لا تقتصر فقط على زيادة أعداد المصانع، بل تمتد إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا، وهو ما يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية.
وأوضح جمال الدين خلال لقاء خاص مع مراسل قناة إكسترا نيوز، أن المنطقة الاقتصادية تضم حالياً نحو 190 مصنعاً عاملاً، إلى جانب قرابة 150 مصنعاً تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن أهمية هذه المصانع لا تكمن في عددها فقط، وإنما في طبيعة الصناعات العملاقة التي أُقيمت على مساحات كبيرة، بعضها يدخل لأول مرة إلى المنطقة الاقتصادية.
وأضاف وليد جمال الدين أن توطين الصناعات يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الحصيلة الدولارية من خلال التصدير، إلى جانب تدريب العمالة المصرية على صناعات متقدمة، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد وليد جمال الدين أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح ما بين 50 إلى 60 منشأة صناعية سنوياً، ليس فقط في منطقة السخنة، بل أيضاً في المناطق الصناعية الأخرى مثل القنطرة، وشرق الإسماعيلية، وشرق بورسعيد، لافتاً إلى أن جميع المناطق تشهد نمواً متزايداً في حجم الأعمال وتوطين صناعات جديدة.
وقال وليد جمال الدين، إن المصانع التي تم التعاقد معها خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، تتركز غالبيتها في منطقة السخنة، بينما توفر منطقة القنطرة وحدها قرابة 70 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن إجمالي فرص العمل المتوقعة في جميع المناطق، بما فيها الموانئ، يصل إلى نحو 140 ألف فرصة عمل، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو والاستثمارات، كشف جمال الدين أن الهيئة نجحت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (من يوليو إلى ديسمبر) في التعاقد على استثمارات جديدة بقيمة 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ4.6 مليار دولار خلال عام مالي كامل سابق، محققة بذلك زيادة تجاوزت 500 مليون دولار.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرشحة لتسجيل أعلى رقم استثمارات في تاريخها منذ إنشائها، مع توقعات بتحقيق رقم قياسي جديد بنهاية العام المالي في يونيو 2026.
