فيسبوك
واتساب
تواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متتالية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وفي هذا السياق، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المتنوعة. وبلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يزيد على 11 مليون جنيه.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أمنية متكاملة تستهدف التصدي لكافة صور الجرائم الاقتصادية، وعلى رأسها الاتجار غير القانوني بالنقد الأجنبي، لما له من آثار سلبية مباشرة على استقرار السوق النقدي، وزعزعة الثقة في المنظومة المصرفية، والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في القضايا المضبوطة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لرصد وضبط أي محاولات للمضاربة غير المشروعة أو الاتجار في العملات خارج القنوات الرسمية.
