بطاقة في اليد وابتسامة على الوجه.. الداخلية تُسهل الوصول للخدمات الإنسانية في الجمهورية الجديدة.. من المأموريات إلى المنازل كبار السن وذوي الهمم أولًا.. قوافل وخدمات منزلية لتلبية احتياجات الحالات الإنسانية

تولي وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بالأمن الإنساني، مع التركيز على توفير خدمات سهلة وميسرة للمواطنين، لا سيما كبار السن والحالات الإنسانية والمرضية، في مختلف المواقع الشرطية الخدمية، وعلى رأسها قطاعات الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي للقطاعات الأمنية، وإرساء مبدأ التيسير على المواطنين في الحصول على المستندات الشرطية المختلفة.

خدمات ميسرة للحالات الإنسانية بالأحوال المدنية

وفي هذا الإطار، ووفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، استجاب قطاع الأحوال المدنية لطلبات الحالات الإنسانية، من كبار السن وذوي الهمم والمرضى، من خلال إيفاد مأموريات مباشرة إلى المنازل والمستشفيات.

وأسفرت هذه الجهود عن خدمة 55 حالة إنسانية، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم وتسليمها في مواقع تواجدهم دون أي مشقة، في خطوة تعد نموذجًا حيًا للتفاعل الإنساني للوزارة مع المواطنين.

التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات (2)

كما واصل القطاع استقبال كبار السن وذوي الهمم بالمركز النموذجي لتقديم خدمات المصدرات المميكنة، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لنحو 313 مواطنًا ومواطنة من هذه الفئات، ما يعكس حرص الوزارة على توفير بيئة مناسبة تسهّل حصولهم على الخدمات دون عناء أو تكدس داخل المكاتب.

واستمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الأرقام المختصرة التابعة له، حيث خصص الرقم 15340 للطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لاستقبال طلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء. وقد تم تلبية هذه الطلبات في ذات اليوم، مع توصيل المستندات إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، وأسفرت هذه الخدمة عن استخراج وتسليم 545 بطاقة رقم قومي و108 مصدرات مميكنة، في خطوة تضاف إلى سجل الوزارة في تيسير الوصول للخدمات الشرطية في أسرع وقت ممكن.

الداخلية تُسهل الوصول للخدمات الإنسانية في الجمهورية الجديدة

واستمرارًا في تعزيز هذا النهج، واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم خدمات استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في محافظات مختلفة تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة والمنوفية وشمال سيناء ومطروح. وأسفرت جهود هذه القوافل عن استخراج 5312 بطاقة رقم قومي و25744 مصدرًا مميكنًا، ما يعكس حجم الانضباط التنظيمي والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين على نطاق واسع.

تيسيرات كبيرة للمواطنين في الجوازات

ولم يقتصر الاهتمام على الأحوال المدنية، بل امتد إلى قطاع الجوازات والهجرة والجنسية، الذي واصل اتخاذ إجراءات التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على المستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان. فقد تم رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام التابعة للإدارة في مختلف المحافظات، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالحالات المرضية وكبار السن، بما يضمن حقوقهم ويقلل من عناء التردد على المكاتب الرسمية.

وتؤكد وزارة الداخلية على أن التيسير على المواطنين للحصول على المستندات الشرطية في جميع المواقع الشرطية يعد أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية المعاصرة، التي تركز على الدمج بين الأمن والخدمة المجتمعية، وتعزيز الأمن الإنساني، وتقديم الخدمات بشكل متكامل وفعال.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لتسهيل حصولهم على الخدمات بشكل ميسر، وتقليل الوقت والجهد المبذول، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية.

التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات (1)

خبراء أمنيون يشيدون بجهود الداخلية في الأمن الإنساني
 

كما أشاد خبراء أمنيون ومراقبون على الساحة العامة بجهود وزارة الداخلية في تطوير المواقع الشرطية الخدمية، وتعزيز مفهوم الأمن الإنساني، واستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، وتوفير بيئات ملائمة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الشرطية. وأكدوا أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية، تقوم على تحقيق التوازن بين فرض الانضباط الأمني وتقديم خدمات ميسرة وعادلة لجميع المواطنين، بما يعزز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية.

وتعكس هذه الجهود نجاح الوزارة في دمج الأمن بالخدمة العامة، حيث أصبحت المأموريات الميدانية، والقوافل المتنقلة، والمراكز النموذجية، أداة فعالة لتحقيق الأمن الإنساني، وضمان تقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع، بما يواكب المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات في خدمة المواطنين.

وتأتي كل هذه المبادرات ضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتفعيل دورها المجتمعي، وتسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات الشرطية، بما يعكس رسالة الوزارة في تقديم الخدمات الأمنية بصورة شاملة ومتكاملة، وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة، مع الحرص على التيسير على الفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين.