طارق فهمي يكشف ملامح اليوم التالي لاتفاق غزة: تشكيل مجلس سلام ولجنة لإدارة القطاع

كشف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تفاصيل الترتيبات الجديدة التي انتهت إليها الإدارة الأمريكية بشأن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، مؤكداً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن أسماء الهيئات الجديدة التي ستتولى المسؤولية في القطاع.

مجلس السلام ولجنة تكنوقراط

وأوضح "فهمي" خلال لقاء ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الإدارة الأمريكية انتهت من إعداد خطة شاملة تتضمن تشكيل جسمين رئيسيين؛ الأول هو "مجلس السلام"، والثاني "لجنة تكنوقراطية" فنية تضم عناصر فلسطينية، وأشار إلى أن الأسماء المرشحة لعضوية هذه الهيئات تم التوافق عليها بعد عرضها على الجانبين الإسرائيلي والمصري، وحسم التحفظات بشأن بعضها، بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية التي أرسلت مبعوثيها حسين الشيخ وماجد فرج للتنسيق مع القاهرة.

وتوقع أستاذ العلوم السياسية أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال يومين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن مصر صممت على ضرورة وجود شريك فلسطيني على الأرض لإدارة القطاع.

إعادة فتح معبر رفح من الجانبين

وفيما يخص أزمة معبر رفح، حسم "فهمي" الجدل الدائر، مؤكداً أن المعبر سيُفتح من الاتجاهين وببوابات معينة، وذلك استجابة للمحددات المصرية التي رفضت أي تغيير في الوضع القائم أو الترتيبات الأمنية دون التنسيق مع القاهرة، وأضاف أن التحفظات الإسرائيلية انتهت إلى القبول بالموقف المصري، مشدداً على أن "المعادلة الدبلوماسية والسياسية فُرضت وفق الرؤية المصرية".

التنسيق المصري الأوروبي

وتطرق "فهمي" إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الزيارات المتتالية للمسؤولين الأوروبيين للقاهرة تعكس إدراكاً بأن مصر دولة محورية لا يمكن إتمام أي ترتيبات أمنية أو سياسية في الإقليم (غزة، ليبيا، السودان، البحر الأحمر) بدونها.

وأكد أن أوروبا تسعى لدور بالتنسيق مع مصر في ملفات المساعدات، وترتيبات معبر رفح، وقضايا الهجرة وضبط الحدود، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الإعمار الذي ترتب له مصر برعاية أمريكية.

المناورات الإسرائيلية وسياسة الأمر الواقع

وحول الوضع الميداني، أشار "فهمي" إلى أن إسرائيل تسيطر حالياً على نحو 54% من مساحة قطاع غزة وتحاول فرض سياسة "الأمر الواقع"، وتستخدم القوة العسكرية للضغط أثناء المفاوضات، إلا أنه أكد أن الرفض المصري القاطع لهذه السياسات، سواء في غزة أو في ملفات أخرى مثل الصومال والبحر الأحمر، يمثل حائط صد أمام المخططات الإسرائيلية، مشدداً على أن المفاوضات ستدخل مرحلة حقيقية بمجرد الانتقال للمرحلة الثانية وبدء عمل الهيئات الجديدة.