فيسبوك
واتساب
(الشركة القابضة للسينما تصنع خطة تطوير شاملة لإحياء أصول الدولة السينمائية).
ما أجمل العناوين والمانشتات .. هذا ما أسعدتنا به الجرائد ووسائل الاتصال منذ أسابيع (خطة شاملة) تقودها وزارة الثقافة بما يسهم في استعادة دور مصر الريادي في هذه الصناعة ونجحت الشركة وفقا لما ذكرته في بيان رسمي في إعادة تشغيل دور العرض السينمائية المملوكة بعد فترة من التوقف.. كما تعمل حاليا على تطوير استوديو مصر واستوديو الأهرام ومدينة السينما إلى جانب حماية أرشيف السينما المصري وتحديثه حفظاً على التراث الفني الوطني..
ما كل هذا الجمال.. ؟!لن نطلق الزغاريد حتى نناقش ما كتب من عين (تتابع) فقط ولا أقول أنها خبيرة بهذا الشأن المعقد والمتشابك.
أولاً..
آلت معظم هذه الأصول (أو كلها) إلى المجلس الأعلى للثقافة بعد معركة لاستعادتها من وزارة قطاع الأعمال سنة 2016، وكون المجلس جهة غير مختصة بالإدارة وفي انتظار تكوين شركة قابضه لإدارة هذه الأصول (الأمر الذي لم يتم ورقياً حتى 2023.. حيث تسلمتها الشركة بنص تعتبر البيان (تعاني في تدهور شديد في البنية التحتية والتشغيل حيث أن معظمها مهلك دفتريا مع انهيار أنظمة التكييف والكهرباء ومكافحة الحريق مما أدى إلى توقف النشاط الإنتاجي وانسحاب أغلب المنتجين).
وطبعا يقول البيان بعد تجاهل الإشارة إلى كوارث إهدار المال العام والسكوت عليه طالما يتقاضي العاملين ومجالس الإدارات لمرتباتهم: أنه مع تولي مجلس الإدارة الجديدة وبتوجيه مباشر من وزير الثقافة بدأت مرحلة جديدة بقيادة الدكتورة إيمان يونس (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة التي أصدرت بيانا قبل هذا بأيام أشارت فيه إلى ذات (الإنجازات) ولكن بتفصيل أكثر وبإجراءات سريه ثم إخفاؤها عن بيان (الوزارة) اللاحق.
وتعليقاً على هذه الأحوال نورد الملاحظات التالية التي تؤكد مرة اخرى أنها مجرد ملاحظات متابع يحاول التدقيق فيما يسمع مع ربط الكلام بافعال عانيتها بنفسي طوال مدة خدمتي بالوزارة.
1- أن تطوير عدد لا يتعدي 3 دور عرض وبمجهود شخصي ثم تأجيرها لمستثمر بالامر المباشر لا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون في ظل التناقص المخيف في دور العرض والإهمال الجسيم المستمر حتى الآن في إدارة هذه الأصول.
2- يقول البيان (الأصلي): تماشيا مع سياسة الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بدأت الشركة القابضة (لاحظ بقيادة الدكتورة إيمان يونس) في دراسة مشروعات استراتيجية ابرزها.
- تطوير استوديو مصر بنظام حق الإنتفاع لمدة 25 عام وبالطبع لم يقل لنا أحد لماذا يتكرر التأجير لمدة25 عاما اخرى بعد 25 عاما من الدمار للأستوديو في ظل تأجيره السابق بل وعدم وجود اي محاسبه فعليه عن مدى التزام المؤجر السابق بضرورة صيانة الاستوديو وتحسينه بل وحتى دفع الايجارات المتأخرة.. !!ما هو الإستراتيجي في هذا الإجراء؟ وأيضاً ما نما إلى علمنا أن هناك خطوة يتم إخفاؤها حول بيع أراضي خلف الأستوديو.. ونحن نسأل فقط عن الشفافية في الإعلان والعقود ومصير هذه الأموال.
- استغلال أراضي سينما روكسي وسينما الحمرا (وطبعاً غيرهم) لإقامة مشروعات متعددة الإستخدامات (ثقافية؟ - مجموع دور عرض تجارية (مول) إدارية.. وسيتم طرح تلك المشروعات قريباً من خلال مزايدات علنية.
(كما بدأت الشركة في الإجراءات اللازمة للتصرف في قطعتي أرض غير مستغلتين!! تمتلكهما الشركة تقعان في مناطق غير ملائمة للنشاط الثقافي (هكذا) على أن يوجّه العائد إلى:
1- سداد الميونيات المتراكمة (مديونيات من؟).
2- صرف مستحقات العاملين المحالين للمعاش؟!).
3- تمويل خطة تطوير الأصول السينمائية.
ويتحدث البيان أيضاً عن تطوير مدينة السينما وأستوديو نحاس والأهرام تطويراً شاملاً.. (طبعاً دون أن يتحدث عن بيع المساحة الكاملة لسينما الأهرام الصيفي ومساحات أخرى...
كل هذا في حاجة إلى تعليق مفصل..
