فيسبوك
واتساب
في مشهد يذكر بأفلام الأكشن، على طريقة فيلم الجزيرة للفنان أحمد السقا، اتخذ تاجر مخدرات خطير جزيرة نيلية في محافظة البحيرة وكراً لتجميع وترويج المخدرات، محصناً إياها بأسلحة نارية ثقيلة ومسلحين من الخارجين عن القانون.
جزيرة الشيطان
استغل هؤلاء الإجراميون وعورة التضاريس وانعزال الجزيرة وسط نهر النيل ليشكلوا معقلًا صعب الاقتحام، يعتمدون على قوارب نيلية صغيرة في نقل المخدرات وتوزيعها عبر مناطق متعددة، ما جعل من الجزيرة معقلًا للسموم البيضاء يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وزارة الداخلية لم تترك الأمور للصدفة، بل وضعت خطة أمنية محكمة لاقتحام الجزيرة التي باتت تُعرف بـ"جزيرة الشيطان"، باستخدام قوات أمنية محترفة ومدربة، تمت محاصرة الجزيرة من كل الاتجاهات، حيث اندلعت مواجهة مسلحة عنيفة انتهت بمقتل زعيم العصابة وستة من أخطر عناصرها، في حين تم القبض على بقية المتهمين وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة التي كانت تستخدم لفرض السيطرة والترويع.
بيان وزارة الداخلية
في بيان رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن العملية الأمنية جاءت استناداً إلى معلومات دقيقة ورصد مستمر من قبل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، حيث تم تحديد بؤرة إجرامية تضم عدداً من العناصر شديدة الخطورة، لهم سجل جنائي حافل يشمل جرائم القتل العمد، والاتجار في المخدرات، وحيازة الأسلحة النارية، والسرقات بالإكراه.
كشفت التحريات أن تلك العصابة استغلت معزلة الجزيرة في نهر النيل، التابعة لمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، كقاعدة رئيسية لتخزين المخدرات وإدارة نشاطها الإجرامي، متسلحين بأسلحة ثقيلة وذخيرة متنوعة. وقد عمدوا إلى استغلال المراكب النيلية الصغيرة كوسيلة للنقل والتوزيع، مما زاد من صعوبة المهمة الأمنية.
الخطورة الحقيقية في هذه البؤرة الإجرامية تكمن في سيطرتها شبه الكاملة على محيط الجزيرة، حيث فرضوا سلطات موازية للقانون عبر استخدامهم العنيف للأسلحة والتهديد المستمر للأهالي، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والرعب في المنطقة.
بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، شرعت الأجهزة الأمنية في تنفيذ العملية التي بدأت بمداهمة محكمة، واجه خلالها أفراد العصابة القوة الأمنية بإطلاق نار مكثف في محاولة للفرار، إلا أن الحنكة والاحترافية الأمنية أسفرت عن القضاء على زعيم العصابة وستة من عناصره، والقبض على الباقين دون وقوع خسائر بين صفوف قوات الشرطة.
ضبط كميات ضخمة من المخدرات
خلال تفتيش الجزيرة تم العثور على كميات ضخمة من المخدرات تقدر بـ 60 كيلوجراماً من الحشيش و2 كيلوجرام من الهيروين النقي، إضافة إلى 16 قطعة سلاح ناري متنوعة، وذخيرة بكميات كبيرة مختلفة الأعيرة، كانت معدة لاستخدامها ضد أي محاولة اقتحام.
تُقدر القيمة المالية لهذه المضبوطات بحوالي 10 ملايين جنيه، ما يمثل ضربة قوية لسوق المخدرات في المنطقة، وأكد خبراء أمنيون أن هذه العملية تعكس مدى قدرة أجهزة الأمن على التعامل مع أخطر البؤر الإجرامية.
عقوبة الاتجار فى المخدرات
اللواء رافت الشرقاوي، خبير أمني، قال في تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع إن هذه الضربة الأمنية تعد نجاحاً كبيراً في مواجهة سوق المخدرات، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أظهرت احترافية عالية في حصر الجزيرة وتنفيذ العملية بكل دقة وحرفية، ما ساهم في القضاء على واحدة من أخطر العصابات في البحيرة.
وقال الخبير القانوني علي الطباخ: تعد جريمة الاتجار في المواد المخدرة من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون المصري بأشد العقوبات، وفقاً لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، يُعاقب كل من يتاجر أو يحرز المخدرات بقصد الاتجار بالسجن المؤبد، وقد تصل العقوبة إلى الإعدام في حالات التكرار أو الاتجار بكميات كبيرة.
كما يُعاقب القانون بحبس أو غرامة شديدة كل من حاز أسلحة نارية أو ذخيرة غير مرخصة، وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 86 من قانون العقوبات على عقوبات مشددة ضد الأشخاص الذين يستخدمون العنف أو الأسلحة في ارتكاب الجرائم، والتي تشمل السجن المؤبد أو الإعدام، خصوصاً إذا كانت الجريمة تهدد الأمن القومي أو تستهدف زعزعة الاستقرار.
الجهود الأمنية الحازمة لا تقتصر على ملاحقة العناصر الإجرامية فحسب، بل تمتد إلى ضمان استعادة الأمن للمواطنين وحماية المجتمع من الأخطار التي تنجم عن انتشار المخدرات والعنف المسلح.
في ضوء ذلك، تشدد وزارة الداخلية على ضرورة التعاون المجتمعي والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية بكل حزم لمكافحة هذه الآفة التي تهدد صحة وأمن الوطن.
