مصر تقود تحركا عربيا لتوحيد مهنة الطب البيطري.. الملتقى الأول لنقباء البيطريين العرب يقرر إنشاء مجلس عربي موحد.. نقيب الأطباء البيطريين: يمنح قراراتنا قوة وتأثيرا رسميا في المحافل الحكومية الدولية.

** مصر تطلق البورد البيطري قريبا ومطالب بالاعتراف العربي والدولي به

انطلقت فعاليات الملتقى الأول للنقباء العرب وعمداء ومسؤولي الطب البيطري بالمنطقة العربية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، بحضور عدد كبير من القيادات البيطرية والأكاديمية من مختلف الدول العربية.

أعرب الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين المصريين والعرب، عن تقديره وشكره لرئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة للملتقى، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم مهنة الطب البيطري وتعزيز دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة. وأضاف أن انعقاد الملتقى يعد خطوة محورية نحو تعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية، وتوحيد الرؤى المهنية، بما يسهم في الارتقاء بمهنة الطب البيطري على المستويين العربي والدولي.

وأشار النقيب العام إلى أن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحديث وتطوير المهنة، موضحاً أن من أبرز هذه الخطوات إدخال البورد المصري الذي سيتم تطبيقه قريباً في مجال الطب البيطري، بما يضمن رفع كفاءة الأطباء البيطريين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة. يعد هذا الملتقى الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من عمداء كليات الطب البيطري، ونقباء المهنة، والمسؤولين المعنيين بالقطاع البيطري من مختلف البلدان العربية، بهدف تبادل الخبرات والرؤى، ومناقشة سبل تطوير التعليم والتدريب البيطري، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في مجال الصحة الحيوانية والطب البيطري.

وطرح الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين في مصر، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، مقترحا بإنشاء مجلس عربي للطب البيطرى، ليكون كيانا جامعا للنقابات والكليات والجمعيات والهيئات التنفيذية البيطرية بالدول العربية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح المهنة قوة تنظيمية أكبر وتسهل وصول قراراتها وتوصياتها إلى الحكومات عبر مظلة جامعة الدول العربية.

وأوضح حسن، أن المجلس تمت مناقشته في جلسات سابقة، وأن الموافقة المطلوبة في هذه المرحلة هي موافقة مبدئية فقط، تمهيدا لإعداد النظم والإجراءات التفصيلية، وأكد أنه بمجرد صياغة المشروع الكامل، سيتم رفعه رسميا إلى جامعة الدول العربية ليدرج ضمن اختصاصاتها، الأمر الذي سيمنح قرارات الأطباء البيطريين العرب قوة وتأثيرا أكبر مقارنة بالاكتفاء بوجود الاتحاد فقط.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس لا يتعارض مع عمل الاتحاد العربي للأطباء البيطريين القائم، بل هو مسار منفصل يعزز التكامل بين مختلف الكيانات المهنية والأكاديمية، مؤكدا: "نحن نتحدث بلغة واحدة، وهذه الخطوة ستفتح آفاقا أوسع أمام المهنة في المحافل الرسمية العربية.

وقد أسفر الملتقى الأول لاتحاد نقباء الأطباء البيطريين العرب، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، عن عددا من القرارات الهامة التي تستهدف تطوير العمل النقابي العربي المشترك، وتعزيز التعاون بين النقابات البيطرية في المنطقة، وأكد المشاركون أن الملتقى مثّل خطوة تأسيسية نحو إنشاء كيان عربي منظم يجمع ممثلى كلا من النقابات والكليات ومسئولى. الحكومات العربية فيما يخص الطب البيطرى ، حيث تمت الموافقة المبدئية على إنشاء هذا الكيان، واعتماد العمل وفق قانون منظم  بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.

ويتم دراسة مقترح  لتحديد موعد لعقد لقاءات الاتحاد ربع سنوي بشكل دوري و إلى جانب ذلك عقد اجتماعات دورية عبر تقنية "زووم" لضمان استمرارية التنسيق بين النقباء العرب.

كما ناقش الملتقى عددا من الملفات المهمة، من بينها: الخريطة الوبائية، وقانون المساءلة المهنية، وآلية توحيد تسجيل الأدوية البيطرية، إضافة إلى قضية الانتقال الحر للحيوانات بين الدول العربية، وتم الاتفاق على رفع التوصيات المتعلقة بهذه الملفات إلى الجهات الحكومية المختصة ، باعتبار أن الملتقى ليس جهة تنفيذية في هذه القضايا.

وأعلن المجتمعون تشكيل لجنة لمتابعة تعديل لائحة الاتحاد برئاسة الدكتور أحمد تحيات، نقيب الأطباء البيطريين في الأردن، وعضوية كل من الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية للاتحاد، والدكتور علي حسين، نقيب الأطباء البيطريين في العراق، كما تقرر أن يكون الاجتماع المقبل، المزمع عقده في إبريل من العام المقبل، على أن يتم خلاله إقرار تعديلات اللائحة  بعد مناقشة المقترحات التى سيتم تقديمها من النقابات البيطرية في الدول العربية كافة، وشدد المشاركون على أن تعديل لائحة الاتحاد يعد القرار الأبرز في هذه المرحلة، كونه يمثل الإطار المنظم لكافة القرارات والتوصيات الأخرى، مؤكدين أن الملتقى الأول وضع حجر الأساس لمسار جديد من التعاون النقابي العربي في مجال الطب البيطري.

من جانبه، أكد الدكتور سلطان أحمد الخلف، رئيس رابطة الأطباء البيطريين بالكويت، أن الكويت كانت أول دولة في الخليج تصدر قانوناً لمزاولة مهنة الطب البيطري، وهو ما شكل نقطة انطلاق لتعميم هذا القانون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الخلف خلال كلمته في الملتقى إن الكويت بادرت بإصدار قانون لمزاولة المهنة، ثم تم طرحه في إطار مجلس التعاون، حيث خضع لمناقشات طويلة داخل اللجان المختصة، ومر بمراحل تطوير متعددة حتى خرج بصورته الحالية المطبقة في جميع دول المجلس، وقد عايش هذه المرحلة منذ بدايتها وحتى نهايتها بحكم مسؤوليته في قطاع الطب البيطري بالهيئة العامة للزراعة، موضحاً أن هذا التقدم يتطلب في المرحلة المقبلة النظر بجدية في كيفية التعامل مع القوانين الصادرة داخل دول المجلس، إذ أن بعضها لا يزال في صورة أنظمة تنظيمية دون أن يصاغ في شكل مرسوم أو قانون صادر عن الدولة.

أشار إلى أن هذه المسألة تستلزم تحركاً مشتركاً على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أجل ضمان توحيد الصياغة القانونية والتشريعية، قائلاً إن المنطقة أمام ضرورة مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لمواءمة هذه التشريعات، لأن تعديل أو تغيير القوانين في خمس دول أمر معقد ويتطلب آلية واضحة للتنسيق، لافتاً إلى أهمية وضع هذه النقطة في الاعتبار عند التخطيط لمستقبل المهنة على المستوى الخليجي والعربي.

تناول الخلف درجة الزمالة في الطب البيطري، واصفاً إياها بأنها خطوة تاريخية لم تطرح بجدية على مدار العقود الماضية داخل اتحاد الأطباء البيطريين العرب، قائلاً إنه خلال خبرته الممتدة أكثر من ثلاثين عاماً كعضو في اتحاد الأطباء البيطريين العرب، لم يشهد طرح موضوعات جادة بهذا المستوى مثل موضوع درجة الزمالة في الطب البيطري، والفضل يعود لنقابة الأطباء البيطريين وعلى رأسها الدكتور مجدي حسن، ومعه جميع القائمين والمسؤولين، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلت في هذا الإطار.

أضاف أنه من المهم أن تكون هناك ضوابط واضحة للحصول على درجة الزمالة، وفي مقدمتها تحديد السن المناسب، بحيث لا تفتح الفرص بشكل مطلق، بل تمنح الشباب الفرصة ليأخذوا نصيبهم في هذا المجال، ويكون ذلك وفق هيكل واضح ومحدد في اللوائح والقوانين، مؤكداً أن هذا الأمر سيسهم في ضمان عدالة التطبيق ومنح الأجيال الجديدة فرصة للتألق المهني.

شدد الخلف على أن تطوير درجة الزمالة ينبغي ألا يقتصر على المستوى العربي، بل يجب أن تدعم مستقبلاً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية والعالمية، قائلاً إن هذه الشراكات الدولية ستعزز من قوة الزمالة والبورد البيطري، وتجعلها ذات قيمة أكبر على المستوى العالمي، بما يفتح آفاقاً واسعة للأطباء البيطريين العرب.

بدوره، أكد الدكتور عبد الكريم أبو زنيد، نقيب الأطباء البيطريين بفلسطين، أن فلسطين تبذل جهوداً حثيثة لتطوير مهنة الطب البيطري رغم التحديات التي تواجهها، مشيراً إلى أن النقابة وضعت خلال العامين الماضيين نظاماً جديداً لمزاولة المهنة بالشراكة مع وزارة الزراعة، في ظل غياب المجلس التشريعي وصعوبة إقرار القوانين.

قال أبو زنيد خلال كلمته في الملتقى إن العمل جرى على إعداد نظام لمزاولة المهنة ورفعه إلى رئاسة الوزراء وديوان الفتوى والتشريع، بحيث يلزم الطبيب بعد التخرج بقضاء عام كامل في التدريب داخل مؤسسات معترف بها، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، على أن يخضع بعد ذلك لامتحان مزاولة المهنة بالشراكة بين النقابة ووزارة الزراعة، مؤكداً أن هذا التوجه يهدف إلى ضمان كفاءة الطبيب البيطري والحفاظ على تطوير معارفه ومهاراته باستمرار.

أوضح أن النموذج المصري في تنظيم امتحان مزاولة المهنة والبورد يمثل تجربة رائدة يستحسن تعميمها على المستوى العربي، قائلاً إنه من المهم المحافظة على وجود طبيب بيطري يمتلك معارف محدثة طوال فترة عمله، فلا يعقل أن يتخرج الطبيب ويحصل على ترخيص مزاولة المهنة ثم يستمر في ممارسة العمل ثلاثين أو أربعين عاماً دون تحديث معلوماته، بينما التطورات العلمية متسارعة في هذا المجال.

تطرق أبو زنيد إلى قضية التعليم الأكاديمي في كليات الطب البيطري، مشيراً إلى أن الاتجاه نحو التخصص أصبح ضرورة ملحة في ظل اتساع مجالات المهنة، وقال إنه في السابق كان الطبيب البيطري يعمل في جميع التخصصات من الحيوانات الأليفة والخيول والدواجن والأبقار، لكن هذا أصبح غير ممكن مع التوسع الكبير في مهام المهنة وتطورها، لذلك يشجع التوجه الجديد الذي بدأت به بعض الجامعات، مثل جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، حيث تكون السنوات الثلاث الأولى لتدريس المواد الأساسية، ثم يتجه الطالب في السنتين الرابعة والخامسة إلى تخصصات فرعية، لافتاً إلى أن هذا النموذج يساهم في تخريج أطباء بيطريين متخصصين قادرين على مواكبة التطورات في مجالاتهم الدقيقة.

وجه نقيب الأطباء البيطريين بفلسطين الشكر إلى نقابة الأطباء البيطريين في مصر، وجامعة المنصورة، وكل القائمين على تنظيم الملتقى، قائلاً إن التقدير عال لجهود الأشقاء في مصر لدعم مهنة الطب البيطري عربياً، والتطلع لمزيد من التعاون والتكامل الذي يخدم الطبيب البيطري والقطاع الصحي والاقتصادي في الوطن العربي.

أكد الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لاتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن قضية التعليم المستمر تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير المهنة، مشيداً بوجود نظام متكامل للتعليم المستمر في بعض الدول العربية، وهو ما وصفه بأنه إنجاز تفتقر إليه المنطقة فعلياً في الشرق الأوسط، رغم مناقشته على المستوى العالمي دون التوصل إلى حلول عملية حتى الآن.

توجه عبد الحميد خلال كلمته في فعاليات الملتقى بالشكر للحضور على ما قدموه من معلومات قيمة، موضحاً أن حديثه ليس مجرد استفسار بل طلب مباشر، يتمثل في مشاركة اللوائح والقوانين الخاصة بالتدريب التي صدرت من مصر، بهدف دراستها والاطلاع على كيفية تطبيقها في دول مثل الإمارات.

أشاد عبد الحميد بدور الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الذي وصفه بأنه حرك المياه الراكدة في حاجات كثيرة جداً، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية في ملفات المهنة.

لفت إلى أن أغلبية الدول العربية تعاني من إشكالية وجود ما يعرف بالتقني البيطري، الذي لا يحمل صفة الطبيب البيطري، لكنه يمارس مهام المهنة في ظل قلة أعداد الأطباء البيطريين، وهو ما يتطلب العمل على نقل القوانين المنظمة لمزاولة المهنة إلى هذه الدول لتكون عوناً كبيراً للزملاء هناك.

أشار عبد الحميد إلى أن قضية من يمارس مهاماً طبية بيطرية دون التأهيل المناسب تمثل معضلة حقيقية في مصر، معتبراً أن التشريعات المتعلقة بالعقوبات على من يمارس مهنة الطب البيطري دون أن يكون طبيباً بيطرياً يجب أن تكون صارمة وواضحة، لحماية المهنة والمجتمع على حد سواء.

سرد عبد الحميد واقعة برلمانية خلال مناقشة قانون متعلق بتداخل المهن الطبية في مجلس النواب، حين كان وزير الصحة يواجه صعوبة في تمرير مادة تقصر التحاليل الطبية على الأطباء البشريين، وبعد نقاشات طويلة، لجأ الوزير إلى سؤال جوهري لأعضاء المجلس عن الجهة المسؤولة عن الإنسان، وعندما جاءت الإجابة بأنها مسؤولية الطبيب البشري، حسم الوزير الموقف بأن أي شخص يتعامل مع الإنسان أو يأخذ عينة منه يجب أن يكون طبيباً بشرياً، ليتم قصر كل التحاليل المرضية على الأطباء البشريين، وترك المجال فقط للتحاليل الكيميائية.

أكد على أهمية تطبيق هذا المبدأ في مجال الطب البيطري، بحيث لا يتعامل مع الحيوان إلا الطبيب البيطري، بما يضمن حماية الحيوان والمجتمع، وصون المهنة من أي ممارسات غير قانونية أو غير مؤهلة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سها السيد أحمد غريب، الأمين العام المساعد لشؤون الطبيبات العرب باتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن مهنة التقني البيطري أصبحت واقعاً قائماً في بعض الدول العربية، موضحة أن جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان أنشأت كلية للتقنية البيطرية، تخرج تقنيين بيطريين حاصلين على درجة البكالوريوس بعد دراسة خمس سنوات كاملة.

أضافت سها خلال كلمتها في فعاليات الملتقى أن القانون العماني أقر هذا التخصص مؤخراً باعتباره مساعد طبيب بيطري، موضحة أن خريجي هذا التخصص لا يملكون صلاحية فتح عيادات بيطرية مستقلة، لكن يمكنهم الترخيص للعمل بمساعدة طبيب بيطري مرخص، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح مقنناً بالفعل، وهناك خريجون من هذا التخصص يعملون في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرين.

ناقشت قضية البورد المصري، متسائلة عما إذا كان البورد المصري موجهاً لسوق العمل المصري فقط، أم أنه يمكن أن يكون معترفاً به في أسواق العمل العربية، مؤكدة أن العديد من الدول العربية تشترط على الأطباء الحصول على بورد أمريكي أو كندي أو غيره، وهو ما يطرح تساؤلاً حول إمكانية الوصول إلى صيغة توافقية تجعل البورد المصري مؤهلاً ومعادلاً للبوردات الدولية، خاصة في تخصصات دقيقة مثل طب الخيل أو الجراحة.

من جانبه، تناول الدكتور محمد أحمد محمد بخت، الأمين العام لاتحاد الأطباء البيطريين السودانيين، قضية البورد العربي البيطري، مؤكداً أن الفكرة مطروحة داخل الاتحاد، على غرار البورد العربي في الطب البشري، وقال إن مفهوم الصحة الواحدة يربط بين صحة الإنسان والحيوان بشكل مباشر، وبالتالي فإن ترخيص مزاولة المهنة في العالم العربي ينبغي أن يتوقف على الحصول على اعتماد من البور.