في تعليق له على قناة "النيل للأخبار" حول القرار الجمهوري بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس، أوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن الدورة البرلمانية الجديدة ستكون حافلة بالعديد من المهام التشريعية والرقابية الهامة.
وأشار القصاص إلى أن من أبرز الملفات التي ستكون على جدول الأعمال هو إعادة مناقشة بعض القوانين، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده الرئيس إلى المجلس سابقًا، حيث سيتم إعادة النظر في مواده وتعديلها. كما توقع أن تشمل الأجندة تعديلات على قوانين أخرى قائمة أو إصدار تشريعات جديدة.
وأضاف القصاص أن مهام المجلس، الذي يتبقى في عمره التشريعي حوالي ثلاثة أشهر، لن تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل ستمتد لتشمل الدور الرقابي، حيث من المحتمل أن تشهد الجلسات المقبلة استجوابات للحكومة أو طلبات إحاطة حول القضايا الطارئة والقضايا التي تهم المواطنين، خاصة فيما يتعلق بملفات الخدمات والمطالب العامة.