فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المحامى خط أحمر"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة جنح مستأنف مطروح، القاضي منطوقه بحبس "موظفة عامة" 6 شهور مع النفاذ، لاتهامها بالتعدى على محام أثناء تأديته لعمله، وقالت له بلهجة مُهينة: "اطلع برة مكتبي"، وهى التي فتحت الباب للحديث حول جريمة التعدي على محام أثناء تأدية عمله، خاصة أن هذه الكلمة سالفة البيان كانت غالية جدًا عليها، لأن النيابة العامة استمعت للشهود وثبت التعدي، والمحكمة طبقت نص المادة 54 من قانون المحاماة، والتي تساوي أي إهانة لمحامٍ أثناء عمله، بارتكاب الجريمة ضد قاضٍ.
والمفاجأة أن محكمة أول درجة اكتفت بغرامة 10,000 جنيه، لكن النيابة قالت: (لا) واستأنفت الحكم، والمحكمة العليا أسقطت الأمر الجنائي ونسفته من الوجود، وقضت مجددًا بحبس المتهمة 6 أشهر نافذة فورًا، لتكون رسالة صارمة بأن كرامة المحامي خط أحمر، والذى سيتجاوز، فالقانون جاهز ومستعد.
ملخص الوقائع
تتلخص الواقعة محل الدراسة في قيام موظفة عامة بالتعدي بالقول المهين على أحد المحامين أثناء قيامه بأعمال مهنته. فقد وجهت إليه عبارة مهينة باللهجة العامية قائلة: "اطلع برة مكتبي"، وذلك على سبيل الإهانة أثناء تواجده لأداء عمله القانوني، وهذه العبارة اعتُبرت تعديًا على كرامة المحامي وحُرمة مهنته، وبناءً على هذه الواقعة، حررت الجهات المختصة محضرًا ضد الموظفة العامة بتهمة إهانة محام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وفقًا لنص المادة 54 من قانون المحاماة المصري.
في المرحلة الأولى من الإجراءات، أُحيلت الواقعة إلى القضاء الجزئي حيث صدر أمر جنائي ضد المتهمة بتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، والأمر الجنائي هو إجراء عقابي يصدره القاضي في الجنح البسيطة "أو يصدره عضو النيابة في بعض الحالات" دون جلسة محاكمة علنية، مكتفيًا بالاطلاع على الأوراق، ويتميز الأمر الجنائي بسرعة الفصل مع الاكتفاء بعقوبة الغرامة في حدود معينة.
محكمة أول درجة تقضى بالغرامة.. والاستئناف تقضى بالحبس
في هذه القضية رأت محكمة الدرجة الأولى – على ما يظهر – أن الواقعة يمكن الاكتفاء فيها بعقوبة الغرامة، فأصدرت أمرًا جنائيًا بغرامة 10,000 جنيه، ولكن النيابة العامة لم ترتضِ هذا التصرف، فقامت بالاعتراض (استئناف) على الأمر الجنائي خلال الميعاد القانوني المحدد بثلاثة أيام من صدوره، وبمجرد اعتراض النيابة، سقط الأمر الجنائي واعتُبر كأن لم يكن، ومن ثمَّ تم تحويل الدعوى إلى إجراءات المحاكمة العادية.
نُظرت القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة بمحافظة مطروح "بصفتها المحكمة المختصة بعد سقوط الأمر الجنائي"، والتي ألغت الأمر الجنائي الصادر بالغرامة، وبعد سماع المرافعات وفحص الأدلة، قضت محكمة الجنح المستأنفة بحكم جديد يقضي بإدانة الموظفة المتهمة وحبسها لمدة ستة أشهر مع النفاذ "أي حبسًا واجب التنفيذ الفوري دون وقف التنفيذ".
استبدال العقوبة المالية المخففة بعقوبة سالبة للحرية
وهكذا تم استبدال العقوبة المالية المخففة بعقوبة سالبة للحرية، وذلك بناءً على تقييم المحكمة لمقتضيات الردع العام وحماية كرامة مهنة المحاماة في ضوء نص المادة 54 من قانون المحاماة. من الجدير بالذكر أن صدور حكم الحبس في درجة الاستئناف جاء نتيجة لمباشرة النيابة حقها في الطعن طلبًا لتشديد العقوبة، وهو أمر تجيزه القانون وتقره المحكمة الدستورية في سياق دور النيابة في حماية الصالح العام.
وإليكم التفاصيل كاملة:
