شركات التوظيف في اختبار.. وزارة العمل تتوعد شركات إلحاق العمالة الوهمية.. وتعلن قاعدة بيانات إلكترونية لحماية الشباب من العقود المزورة.. وقرار وزارى وشيك لإعادة التقييم وتوفيق الأوضاع

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة تكثف جهودها بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة شركات التوظيف الوهمية التي تتاجر بأحلام الشباب، مشيرا إلى أن هذه القضية تمثل خطورة كبيرة، وأوضح أن الحملات الأخيرة أسفرت عن إغلاق العديد من الشركات المخالفة، بما في ذلك بعض الشركات المرخصة التي تجاوزت النسبة القانونية في تحصيل الأموال من العمالة، وأضاف أن لقاء موسعا عقد مع شركات إلحاق العمالة الملتزمة بالقانون الجديد، وتم خلاله الاتفاق على آلية جديدة للعمل، مع فتح أسواق جديدة في أوروبا لاستقدام العمالة المصرية، وهو ما لاقى استجابة واسعة من الشركات.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم سوق التشغيل الخارجي يفرض تحديات كبيرة، موضحا أن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة جديدة تعتمد على التحول الرقمي، بحيث ترفع جميع البيانات إلكترونيا عبر موقع الوزارة، مع استعداد المراكز التدريبية التابعة لها لتأهيل العمالة وفقا لمتطلبات الدول المستقدمة، وأوضح أن هذه الخطوات تستهدف معالجة مشكلات مثل الفحص المهني، والتأكد من جدية العامل المصري، لافتا إلى أن الوزارة اقترحت على الشركات التعاون في الاستفادة من قاعدة البيانات الضخمة التي تمتلكها. كما كشف عن مشاركة منظمة العمل الدولية في اللقاء، مؤكدا أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة العمل الجبري والسخرة.

وفيما يتعلق بسلامة العقود، شدد جبران على ضرورة توجه الشباب إلى وزارة العمل للتأكد من صحة العقود وتوثيقها قبل السفر، موضحا أن الوزارة ضبطت ثلاثة عقود مزورة هذا الأسبوع فقط. وأكد أن العامل قبل مغادرته يتلقى توجيها يتضمن القوانين والعادات في الدولة المستقدمة وحقوقه المنصوص عليها في العقد، مع تعريفه بطرق التواصل مع الملحق العمالي أو السفارة حال وقوع أي مشكلة، وذلك لحمايته من الوقوع في ممارسات غير قانونية.

وكشف الوزير عن قرار وزاري سيصدر لإعادة تقييم أوضاع شركات إلحاق العمالة، حيث تمنح الشركات مهلة 45 يوما لتوفيق أوضاعها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الشركات غير الجادة أو عديمة النشاط، وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تنقية السوق وضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية والدولية.

وأكد جبران أن العامل المصري يتمتع بكفاءة عالية جعلته مطلوبا في العديد من الدول، مشيرا إلى أن 60% من سكان مصر من الشباب، وأن عدد المصريين العاملين بالخارج يصل إلى 14 مليونا، وهو ما انعكس على حجم تحويلاتهم هذا العام، كما أوضح أن المائدة المستديرة التي نظمتها الوزارة بمشاركة الشركات والمنظمات الدولية أسفرت عن وضع آلية مستمرة للنقاش، مع الاتفاق على لقاءات أخرى لمتابعة القوانين الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشركات الوهمية.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود حوالي ألف وخمسين شركة لإلحاق العمالة بالخارج تعمل وفق قانون العمل، حيث أقتصر دور الوزارة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على الإشراف والرقابة وإصدار التراخيص والتفتيش لضمان عدم تقاضي أكثر من اثنين بالمائة من أجر العامل في السنة الأولى كمصاريف إدارية، غير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمنح الوزارة دورا أكثر فعالية، حيث تنص المادة الأربعون منه على إمكانية قيام الوزارة المختصة بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج إلى جانب الشركات الخاصة المرخصة.
كما اشترطت المادة (41) من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لترخيص شركات التوظيف ألا يقل رأس المال عن 250 ألف جنيه للتشغيل بالداخل و500 ألف جنيه للتشغيل بالخارج، مع تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لصالح وزارة العمل لضمان التزاماتها، كما نصت المادة على أن يكون الترخيص لمدة عام قابل للتجديد وفقا للضوابط، ومنحت الوزير المختص سلطة إضافة شروط جديدة أو وقف التراخيص إذا اقتضت المصلحة العامة.

ويهدف هذا التحول إلى قفل الباب على السماسرة ورفع العبء المادي عن كاهل الشباب، حيث تتولى الوزارة بنفسها عملية توفير الفرص مجانا بدلا من الاقتصار على معاقبة الشركات بعد وقوع المخالفات. كما بدأت الوزارة في تفعيل دور الملحقين العماليين في الخارج وتوسيع مهامهم لتشمل البحث عن فرص عمل لائقة، بعد أن كان دورهم يقتصر على حل المشاكل وتوثيق العقود، مما يضمن حزمة متكاملة من الخدمات تجعل الوزارة الخيار الأمثل للعمال المصريين والشركات الأجنبية الجادة.