فيسبوك
واتساب
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن أرقام حديثه تعكس المعاناة اليومية للطبقة العاملة الفلسطينية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وفقا للبيانات المنشورة، بلغ عدد الشهداء من العمال الذين سقطوا أثناء بحثهم عن لقمة العيش 45 شهيدا منذ بداية عام 2025 وحتى 15 سبتمبر الحالى.
توزعت هذه الأرقام بين 41 شهيداً فلسطينياً و4 عمال أجانب، بينما بلغ عدد العمال في الضفة الغربية الذين سقطوا نتيجة أعمال الاحتلال 9 شهداء خلال العام الجاري، وفي إحصائية أشمل، أوضح اتحاد نقابات عمال فلسطين، أن العدد الإجمالي للعمال الذين استشهدوا بسبب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 وصل إلى 38 شهيداً.
وتشير البيانات إلى تنوع أسباب استشهاد العمال، حيث شملت 8 حالات في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و8 حالات أثناء محاولة الوصول أو العودة من أماكن عملهم، و29 حالة للعمال الذين يحملون تصاريح عمل قانونية، بالإضافة إلى 9 حالات لعمال كانوا يعملون دون تصاريح في ظروف قاسية.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين،: إن العمال الفلسطينيون يعيشون اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخ الحركة العمالية، حيث تتداخل تحديات الحرب والاحتلال والحصار مع واقع اقتصادي هش يفتقر إلى منظومة حماية اجتماعية فعالة، حيث فقد آلاف العمال مصادر دخلهم، بينما يعمل آخرون بأجور منقوصة أو بدون أجور بعد تغيير مسمياتهم الوظيفية للتحايل على حقوقهم.
وأوضح أن فى قطاع غزة، انهارت الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل، وتحول عشرات الآلاف من العمال إلى صفوف البطالة والفقر نتيجة العدوان المستمر والحصار المفروض، أما في الضفة الغربية، فيجد العديد من العمال أنفسهم في بيئة عمل مليئة بالاستغلال، حيث يتم تشغيلهم دون الالتزام بالحد الأدنى للأجور ودون توفير شروط السلامة المهنية أو الضمان الاجتماعي.
وتزامنت هذه الظروف مع ارتفاع نسب البطالة والفقر، خاصة بين النساء والفئات الأكثر هشاشة، مما زاد من تدهور سوق العمل وأضعف قدرة العمال على الصمود أمام التحديات المتزايدة، وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ضرورة تطبيق العدالة في الأجور، خاصة أن الالتزام بها ليس مطلبا اقتصاديا فقط، بل حجر الأساس لمنظومة حماية اجتماعية متكاملة تحمي الأسر من الفقر والجوع، لافتا إلى أن هذه العدالة تنعكس مباشرة على استقرار الأسرة الفلسطينية وتعزز صمود العمال في مواجهة الاحتلال، كما ترفع القدرة الشرائية وتنشط الاقتصاد الوطني وتحد من الفجوة بين الجنسين.
ودعا الاتحاد إلى إعادة تفعيل لجنة الإنصاف في الأجور كضرورة وطنية عاجلة، من أجل وضع سياسات وطنية للحد من فجوة الأجور ومراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية العمال من الاستغلال، كما دعا إلى تعديل قانون العمل بما ينسجم مع معايير العمل الدولية وتعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب العمل والنقابات، مؤكدا أن قضية الإنصاف في الأجور ستبقى على رأس أولوياته النقابية، وأنه سيواصل النضال مع جميع الشركاء الاجتماعيين لضمان أجر عادل وكريم لكل عامل وعاملة في فلسطين، باعتبار أن الإنصاف في الأجور حق وطني وإنساني، وشرط أساسي لصمود الشعب الفلسطيني وحماية السلم الأهلي.
