قرار جديد من الرقابة المالية يقلب موازين سوق التمويل

في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط داخل سوق التمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين من أي ممارسات قد تضر باستقرارهم المالي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا يلزم شركات التمويل بالإبلاغ الفوري للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية للعملاء، حتى ولو لم يتم استخدامها. القرار يأتي ليضع إطاراً أكثر صرامة للتأكد من الجدارة الائتمانية للعملاء وضمان سلامة قرارات منح الائتمان.

س- ما الذي يلزم به القرار شركات التمويل غير المصرفي؟
 

ج- القرار يلزم هذه الشركات بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني فوراً بالحدود الائتمانية الممنوحة للعملاء، وليس فقط في نهاية كل شهر كما كان متبعاً سابقًا، ويشمل ذلك سواء تم استخدام الحد الائتماني أو لم يتم.

س- لماذا أصرت الهيئة على الإبلاغ الفوري وليس الشهري؟

ج: الهدف هو تحديث بيانات العملاء بشكل دوري ودقيق، والتأكد المستمر من جدارتهم الائتمانية، بما يضمن سلامة قرارات منح التمويل، ويحد من فرص التعثر أو التعرض لمخاطر عدم السداد.

س- كيف يؤثر القرار على العملاء مباشرة؟

ج: التعميم يحمي العملاء من تحميلهم أي فوائد أو تكاليف على الحدود الائتمانية غير المستخدمة، حيث شددت الهيئة على أن تكلفة التمويل تحتسب فقط على الجزء المستخدم، مما يضمن عدالة أكبر في التعاملات.

س- ما الذي دفع الهيئة لإصدار هذا التعميم الآن؟

ج- القرار جاء ثمرة سلسلة اجتماعات بين الهيئة وشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار الحوار المستمر لتطوير التشريعات والقرارات بما يعزز من الأثر التنموي للقطاع ويحافظ على استقرار السوق.

س- ما الفوائد الأوسع للقطاع من هذا القرار؟

ج- القرار يعزز الشفافية، ويحد من الممارسات الضارة بالعملاء، ويدعم استقرار وسلامة المعاملات داخل سوق التمويل غير المصرفي، كما يسهم في حماية حقوق المتعاملين وضبط الأسواق.

س- وكم يبلغ حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر حاليًا؟

ج- ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر خلال شهر يونيو من عام 2025 للشهر السادس على التوالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 992.4 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 8.9 مليار جنيه مقابل 344.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة نمو 188.2% في عدد العملاء، ونسبة نمو 109.2% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما ارتفع أعداد المستفيدين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه مقابل 1.768 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 172.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 57.5% بقيمة التمويل.

س- وما المقصود بالتمويل الاستهلاكي؟

ج- المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، وتشمل السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

س- وما هي الفوائد التي يحققها التمويل الاستهلاكي للاقتصاد؟

ج- التمويل الاستهلاكي يحقق منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وزيادة قدرته على التخطيط والادخار.