فيسبوك
واتساب
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقرير يوثق فيه جرائم الاحتلال ضد الصحفيين فى اليوم العالمى للتضامن مع الصحفى الفلسطيني، حيث جاء التقرير وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التى تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، ووسط جرائم منظمة ترتكب بحق الصحفيين والعاملين فى حقل الإعلام، وتعمد استهدافهم بالقتل والإصابة، وتستهدف أسرهم وممتلكاتهم لترهيبهم ومنعهم من القيام بواجبهم المهنى فى نقل الحقيقة، وفضح جريمة الإبادة الجماعية، وتحظر دخول وكالات الصحافة الأجنبية أو مراسليها، بعد مضى ما يقارب من عامين على جريمة الإبادة الجماعية، وهو أمر غير مسبوق فى تاريخ الحروب.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى جعلت الصحفيين والعاملين فى حقل الإعلام هدفاً مباشراً لهجماتها، واستهدفتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم ومعداتهم، على الرغم من وضوح شارة الصحافة، وارتدائهم ما يظهر طابع عملهم الصحفى، وحملهم معدات صحفية ظاهرة كالكاميرات ونحو ذلك، واستخدامهم مركبات تحمل شارة الصحافة (PRESS) أو (TV). وتهاجم مقرات وسائل الإعلام والمنشآت الإعلامية باختلاف أنواعها، مرئية، أو مقروءة، أو مسموعة، أو إلكترونية؛ وتقرصن ترددات البث للفضائيات الفلسطينية، وتشوش على الإذاعات المحلية، وتخترق المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام الفلسطينية؛ فى محاولة مستمرة لحجب التغطية الصحافية من أجل تغييب الحقائق، منع وصولها بأى ثمن للرأى العام العالمى.
ووفقاً لتوثيق مركز الميزان، فإنه وخلال الفترة الممتدة من 7/10/2023، وحتى 26/9/2025، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلى (303) من العاملين فى حقل الإعلام، من بينهم (213) صحفياً، و(38) صحفية، كما أصيب (433) صحفيا وصحفية، واعتقلت حوالى (48) صحفي
وأشار التقرير إلى أنه تعرضت عشرات المؤسسات والمقرات الإعلامية والمركبات الخاصّة بها، للضرر الكلى والجزئى، فيما تكبد قطاع الإعلام خسائر قدرت بنحو 400 مليون دولار، بشكل أولى، وتشمل تدمير مقرات عمل المؤسسات الإعلامية وفروعها المختلفة وأدواتها ومستلزماتها من فضائيات وإذاعات ووكالات إخبارية ومراكز إعلامية تدريبية، خلال الإبادة الجماعية، والتقييد الممنهج والمتصاعد للمحتوى الذى ينشره الصحفيون الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعى والمتعلق بما يجرى على أرض الواقع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وحملات التحريض والاستهداف المباشر لهم بهدف حجب الحقيقة ومنع وصولها إلى الرأى العام، وانتهاك الحق فى الوصول إلى المعلومات وتداولها.
وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ما زالت تمنع الوكالات الصحفية العالمية، والصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة، وتدعى أنها بذلك تحافظ على حياتهم بحجة أن قطاع غزة منطقة خطرة، فى حين يصر الاتحاد الدولى للصحفيين على دخول قطاع غزة لنقل الحقيقة بعيداً عن الدعاية الإسرائيلية، وهو ما أكده أمين عام الاتحاد "أنتونى بيلانجر"، خلال مقابلة صحفية، حيث أكد أنهم يطالبون منذ بداية الحرب دخول قطاع غزة ولكن دون جدوى، وأن قوات الاحتلال تقتل الصحفيين الذين لا يملكون سوى كاميرا أو هاتف، ويقدمون تبريرات غير مقنعة، ولا يتعرضون لأى مساءلة، مؤكداً أن هذا السلوك يمثل جريمة حرب، وأن ما يحدث فعلاً هو أن جيشاً يواجه مجموعة من الصحفيين، ولا بد أن يتحرك الصحفيون فى أنحاء العالم لإنقاذ زملائهم بغزة.
و يجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين والعاملين فى حقل الإعلام، ويثمن دورهم اللافت فى الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها، وتضحياتهم وتحملهم للمسئولية ومواصلة العمل تحت التهديد والاستهداف الذى يطال حياتهم؛ فإنه يجدد استنكاره الشديد لاستمرار جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلى المنظمة بحق الصحفيين والعاملين فى حقل الإعلام، ويؤكد المركز أن هذه الجرائم تشكل دليلاً دامغاً على سعيها منع نقل الحقيقة للعالم، وقتل الشهود لإخفاء جرائمها. كما يستهجن المركز استمرار صمت المجتمع الدولى على ما يحصل من جريمة إبادة جماعية، بما فى ذلك قتل واستهداف الصحفيين، وبالتالى توفير الحصانة لمرتكبى الإبادة.
ويطالب المركز المجتمع الدولى بضرورة التحرك الفورى لوقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحماية للصحفيين وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين، والعمل على ملاحقة ومساءلة كل من يشتبه فى ارتكابهم انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى سياق جريمة الإبادة الجماعية، كواجب قانونى أصيل وأخلاقى يقع على عاتق كل الدول.
ويطالب مركز الميزان المؤسسات الدولية المختصّة، والمؤسسات الدولية الفاعلة فى مجال الإعلام والصحافة والحريات الصحافية، ونقابات الصحفيين، وصحفيين العالم أجمع؛ بتسليط الضوء على انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين والعاملين فى حقل الإعلام، والاهتمام بقضاياهم، وتوسيع حملات التضامن معهم، والعمل على إنهاء الحصانة التى يتمتع بها مقترفو الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب.
