فيسبوك
واتساب
أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي اعتبرته الجمعية انحرافاً خطيراً عن مبادئ وقواعد القانون الدولي، وتحولاً بالمنبر الأممي إلى وسيلة لتبرير جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
وتابعت الجمعية، أن مضمون هذا الخطاب لا يكتفي بالتحريض، بل يرتقي إلى مستوى الإرهاب السياسي، إذ أعاد إلى ذاكرة العالم خطابات الأنظمة الشمولية العنصرية، وفي مقدمتها خطابات هتلر التي بررت الإبادة الجماعية وأشعلت العداء العرقي والديني بشكل ممنهج، وهو ما يجعل من خطاب نتنياهو صورة معاصرة للخطاب النازي بما يحمله من نزعات كراهية وعنصرية وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.
ورأت الجمعية، أن نتنياهو لا يستخدم الحرب كخيار أمني بل كوسيلة سياسية شخصية للهروب من الملاحقات القضائية في قضايا الفساد والجرائم الدولية المنسوبة إليه، وهو بذلك يخاطر بحياة المدنيين الفلسطينيين، ويزج بشعبه أيضاً في عزلة متنامية وعداء دولي متصاعد ما يشكّل انتهاكاً مزدوجاً لمبادئ حماية المدنيين والمسؤوليات القيادة السياسية بموجب القانون الدولي.
وأكدت الجمعية أن الحل العادل والآمن للخروج من الأزمة الراهنة لا يمكن أن يأتي عبر المزيد من العمليات العسكرية بل عبر المسار السياسي الذي يمثل الخيار الوحيد المنسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفي هذا السياق تعيد الجمعية التأكيد على أن المبادرات المصرية كانت ولا تزال تمثل المسار الأكثر اتزاناً وأماناً لحماية حياة المدنيين وفتح الطريق أمام تسوية شاملة تضمن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف
وأضافت الجمعية أنه بناءً على جسامة الانتهاكات وتكرار الخطابات التحريضية التي تشرعن الجرائم تؤكد الجمعية، أن الاحتلال قد تحول إلى كيان غير شرعي وبات استمراره عضواً في الأمم المتحدة يمثل إهانة لمبادئ الميثاق الأممي نفسه وعليه تطالب الجمعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم يشمل:
1- رفض خطاب نتنياهو واعتباره تجسيداً معاصراً لخطاب نازي قائم على التحريض والكراهية وشرعنة الجرائم ضد الإنسانية
2- التحرك لمحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين
3- البدء بإجراءات جدية لتعليق عضوية الكيان المحتل في الأمم المتحدة باعتباره كياناً غير شرعي ومنتهكاً للشرعية الدولية وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين
