ياسر محارم: وزير المالية تبنى مفهوم وفلسفة جديدة فى السياسة الضريبية

تحدث ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية، حول التسهيلات الضريبية الجديدة لدعم الاستثمار، قائلا: "وزير المالية تبنى مفهوم وفلسفة جديدة فى السياسة الضريبية للمستقبل المصرى، أهمها تبنيه فكرة الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين الضريبيين لمحو الصورة السابقة فى ذهن الممولين من إجحاف مصلحة الضرائب فى التقديرات الجزافية".

وأضاف ياسر محارم، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن الشراكة قامت على مجموعة من الضوابط وهى الشفافية والعدالة وتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والثقة واليقين، وهم أهم المفاهيم لبناء هذه الشراكة التى أسفرت عن الحزمة الضريبية الأولى.

وأوضح ياسر محارم، أن الحزمة الضريبية الأولى استهدفت قطاعات معينة أولها الاقتصاد الغير رسمى، الغير متواجدين فى المنظومة الضريبية، والقطاع الآخر الغير ملتزمين ضريبيا، وبالتالى قدم لهم مجموعة من التيسيرات أسفرت عن صدور 3 قوانين وهم 5 و6و7 لسنة 2025 .

وقال أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي الذي أُجري حول التعديلات الضريبية كان له أثر إيجابي كبير على نجاح المنظومة الضريبية الأولى، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تعتمد على تكامل ثلاثة أطراف رئيسية: الممول، ومصلحة الضرائب، والمحاسب.

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قاما بعقد حوارات مجتمعية واسعة النطاق شارك فيها أكثر من 800 ممول ومتخصص ورجل أعمال، بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الضرائب، مما ساهم في الاستماع إلى مشاكل المجتمع الضريبي والعمل على حلها.

وأشار إلى أن بعض السلبيات التي واجهت تنفيذ المنظومة كانت قليلة نسبياً، وأن وجود بعض المعوقات التنفيذية في الإدارات الضريبية أمر طبيعي في أي منظومة جديدة، لكنه أكد أن نسبة هذه المعوقات تتضاءل مع مرور الوقت.

وأوضح محارم أن الحوار المجتمعي لا يزال محورياً في تحسين الأداء، مؤكداً أن نجاح الحزمة الثانية من التعديلات يعتمد على استمرار هذا التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مع تعزيز آليات مشاركة الشركات، خاصة وأن هناك رغبة قوية من جانب الشركات في تسوية الأمور الضريبية بسرعة.

ولفت إلى أن الحزمة الأولى نجحت في تحفيز شريحة كبيرة من الملتزمين على دفع مستحقاتهم الضريبية، مما ساهم في استعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وبخصوص الحزمة الثانية، بين محارم أن هناك مقترحات تتعلق بالتجاوز عن مقابل التأخير للممولين الملتزمين، وذلك بعد أن استهدفت الحزمة الأولى التجاوز عن مقابل التأخير للغير ملتزمين، مثل الحالات التي لم تدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال خمس سنوات وتم التنازل عن الغرامة.