فيسبوك
واتساب
- المقترح يحدث ثورة رقمية فى سيارات الأجرة.. ويضمن خدمة منظمة وآمنة تليق بالمواطن والسائح
- ويقترح مشاركة القطاع الخاص في التمويل وحوافز للسيارات الهجينة والكهربائية..
أطلقت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس نوفل، مبادرة شاملة لتطوير قطاع التاكسي في مصر، مستوحاه من تجربة مدينة جنيف السويسرية في تنظيم وإدارة خدمات سيارات الأجرة.
جاءت هذه المبادرة على هامش مشاركة النقابة في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الثالثة عشرة بعد المئة بمدينة جنيف، حيث قام نوفل بزيارة ميدانية ولقاءات تنسيقية مع الجهات المعنية في مجال النقل الحضري للاطلاع عن قرب على منظومة التاكسي السويسرية المتطورة.
وكشف النقيب العام للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها محمد أبو العباس نوفل عن تفاصيل المشروع الشامل لتطوير قطاع التاكسي في مصر، قائلا: إنه أتيحت له الفرصة لإجراء زيارة ميدانية ولقاءات تنسيقية مع الجهات المعنية في مجال النقل الحضري فى سويسرا، وأضاف أن ما شاهده من مستوى متقدم وصلت إليه منظومة التاكسي الأبيض في جنيف من حيث التنظيم والجودة وانضباط الخدمة لفت انتباهه بشدة، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تفوقت في معدلات الانضباط والثقة على خدمات كبرى شركات تطبيقات النقل العالمية المعروفة.
وأوضح النقيب العام أن هذا المستوى المتقدم أثار لديه تساؤلات حول كيفية تنظيم هذه المنظومة وكيفية استعادة ثقة الركاب في التاكسي الرسمي ودور الدولة والنقابات في حماية السائق والراكب على السواء، وأكد أن هذه التساؤلات دفعته إلى إعداد مشروع وطني لمحاكاة تجربة جنيف في مجال سيارات الأجرة بما يتناسب مع الواقع المصري.
وأشار نوفل إلى أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى توفير خدمة تاكسي آمنة وموثوقة وسريعة للمواطنين والزائرين، مؤكدا على ضرورة إعادة الثقة في التاكسي الأبيض المصري ليصبح منافسا قويا لخدمات النقل الخاصة، وذكر أن المشروع يسعى إلى إدخال تقنيات الحجز الإلكتروني والعدادات الرقمية الذكية، بالإضافة إلى تقليل التلوث من خلال استخدام سيارات صديقة للبيئة وضبط السوق ومحاربة العشوائية والتجاوزات.
وتحدث النقيب العام عن تفاصيل المشروع قائلا إنه يتضمن إصدار كارت تشغيل ذكي لكل سائق تاكسي يحتوي على بياناته وسجله المهني وصلاحيته الطبية والنفسية، مع إلزام شركات أو أفراد التاكسي بتركيب عداد رقمي موحد متصل بأنظمة وزارة النقل، كما يشمل المشروع وضع نظام نقاط تقييم لسلوك السائقين يخصم منها في حال تلقي شكاوى ضدهم.
وأعلن نوفل عن خطة طموحة للتحول الرقمي تتضمن إطلاق تطبيق حكومي رسمي للحجز يشبه تطبيقات شركات النقل الذكى الموجودة فى مصر، ويلزم به كل التاكسيات المرخصة، وأوضح أن التطبيق سيتيح الحجز الإلكتروني والدفع النقدي أو الإلكتروني وتقييم السائق والخدمة، مع تركيب نظام تحديد المواقع إجباريا لكل مركبة.
وكشف النقيب العام عن وجود خطة إحلال تدريجية لسيارات التاكسى القديمة التي تتجاوز أعمارها خمسة عشر عاما، وتشجيع التحول إلى سيارات هجينة وكهربائية من خلال تقديم حوافز مجزية، وأشار إلى وضع مواصفات إلزامية داخل السيارة تشمل كاميرا وتكييف ونظافة ولافتة تعريفية لضمان جودة الخدمة المقدمة.
وتحدث نوفل عن الجانب التنظيمي للمشروع، حيث يتضمن تخصيص مواقف محددة ومراقبة للتاكسيات والعمل بنظام الدورات والأولويات حسب مناطق الكثافة، وأعلن عن خطط لإنشاء غرفة متابعة مركزية لسيارات الأجرة واستقبال شكاوى الجمهور إلكترونيا لضمان المتابعة المستمرة وتحسين الخدمة.
وبخصوص التمويل، أوضح النقيب العام أن المشروع يعتمد على مشاركة القطاع الخاص في تقديم المركبات الحديثة بنظام التأجير التمويلي، مع توفير دعم حكومي جزئي للمركبات النظيفة ومنح تيسيرات في الترخيص لمن يلتزم بالمواصفات الحديثة.
وكشف نوفل عن الجدول الزمني للمشروع والذي يستغرق سبعة وعشرين شهرا موزعة على مراحل متدرجة، تبدأ بإعداد التشريعات والبروتوكولات خلال ثلاثة أشهر، ثم تطوير التطبيق والأنظمة في ستة أشهر، يليها بدء التنفيذ في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال ستة أشهر، وأخيرا التعميم على باقي المحافظات خلال اثني عشر شهرا بناء على نتائج المرحلة الأولى.
وأشار النقيب العام إلى أن المشروع من المقترح أن يشارك فيه عدة جهات تشمل وزارة النقل والإدارة العامة للمرور وجهاز تنظيم النقل الذكي ووزارة السياحة لتسويق المشروع، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا مصرية لتطوير التطبيق، وأكد أن النقابة العامة ستلعب دورا محوريا كشريك تنظيمي في الإشراف والتنسيق وتدريب السائقين وتلقي شكاوى المنتسبين.
وأكد أن هذا المشروع لا يعد فقط خطوة نحو تحديث قطاع النقل، بل هو مشروع وطني يعكس الإرادة المصرية في بناء منظومة نقل حضارية تليق بالمواطن والسائح وتحترم كرامة السائق المهني وتدعمه، وأعرب عن يقينه أن ما بدأ اليوم برؤية نقابية ميدانية سيكون غدا منصة وطنية ملهمة لتطوير النقل الحضري في مصر والمنطقة، مؤكدا التزام النقابة بوضع كامل خبراتها وإمكاناتها في خدمة المشروع والعمل مع شركاء الدولة لإنجاحه بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.
