فيسبوك
واتساب
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادته إلى البرلمان، يمثل "خطوة تاريخية واستثنائية"، تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات حقوق وحريات المواطن المصري.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية للنائب إيهاب رمزي مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، حيث أوضح أن استخدام الرئيس لحقه في الاعتراض على القوانين هو أمر نادر الحدوث، ويؤكد الأهمية البالغة التي يوليها الرئيس لهذا القانون الذي يتصل بشكل مباشر بحياة المواطنين وحقوقهم الأساسية.
وأضاف رمزي: "هذا القانون هو الأهم على الإطلاق فيما يخص حقوق وحريات وضمانات المواطن، واهتمام السيد الرئيس بفحصه ودراسته بعمق، ورؤيته أنه ما زال بحاجة إلى مزيد من الضمانات، هو أمر يستحق كل التقدير".
وحول الإجراءات المتوقعة داخل البرلمان، أوضح رمزي أن أولى جلسات دور الانعقاد الجديد، المقرر عقدها في الأول من أكتوبر، ستشهد إدراج اعتراض رئيس الجمهورية على جدول الأعمال، حيث سيلقي رئيس مجلس الوزراء بياناً لعرض أسباب الاعتراض. وتابع قائلاً: "بعد ذلك، من المتوقع أن يتم تكليف اللجنة التشريعية بدراسة هذه الاعتراضات بشكل تفصيلي، وإعداد تقرير شامل بها، ليتم عرضه لاحقاً على الجلسة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنه".
واختتم رمزي تصريحاته مؤكداً أن الهدف من هذه المراجعة هو الوصول إلى صيغة قانونية محكمة ومتوازنة، تعزز من كفاية الحصانات الممنوحة للمواطن، وتضمن تطبيق العدالة الناجزة بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
