فيسبوك
واتساب
سلط تليفزيون "اليوم السابع" الضوء على آخر تطورات واقعة سرقة الأسورة الأثرية من داخل معامل الترميم بالمتحف المصري، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا.
وكشفت التحريات الأمنية أن أخصائية ترميم بالمتحف استغلت وجودها في مقر عملها يوم 9 سبتمبر الجاري، وتمكنت من سرقة الأسورة بطريقة المغافلة، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.
وفي تصريحات خاصة لـ"تلفزيون اليوم السابع" قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن هناك خطأ في الإجراءات الأمنية والتأمين على المتاحف الاثارية في مصر، ويجب إعادة صياغة هذه الإجراءات من الجهات المعنية، حتى نتلاشى حوادث سرقة الآثار وعدم التكرار مجددًا .
وأضاف شاكر أن المتهمة في حادث سرقة الأسورة حاصلة على درجة دكتوراة، وهي تعلم جيدًا أن قيمة الأسورة التي سرقتها تقدر بثمن أغلى مما تم بيعها، مشيرًا إلى أن هذه الموظفة اضطرت لبيعها بهذا الثمن لأنها تعلم جيدًا أنه لا يوجد شخص خارج علاقاتها قد يشتري هذه الأسورة الأثرية خوفًا من المساءلة القانونية.
وأكد شاكر أن الحجر الذي اختفى من الأسورة، هو حجر ملكي باللون الأصفر، يعود الحجر إلى العصر المتأخر، مشيرًا إلى أن حجم الأسورة التى تم صهرها تخطي الـ 37 جرام يعود إلى القرن الـ11 قبل الميلاد، قائلًا:" تاريخ الأسورة يعتبر أكبر من تاريخ بعض الدول ولا يمكن الاستهانة بالحادث وواجب على الجهات المختصة معاقبة المتهمين بأشد العقوبات ومعرفة تفاصيل الحادث الكاملة المعلنة والمخفية حتى الآن.
وقال شاكر إنه من المؤكد أن الصائغ الذي اشترى " الأسورة" يعلم جيدًا أنه قطعة أثرية، لأن الصائغ يفحص جيدًا الذهب عند الشراء، وتطرق شاكر لعدد من التساؤلات حول سرعة صهر الأسورة عند الصايغ، وهل تم الصهر مع باقي الجرامات، هناك حلقة مفقودة في خروج القطعة من المتحف وبيعها، فهناك طرف أخر في الموضوع .
