أكد المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في 1 أكتوبر المقبل لبدء مناقشة التعديلات التي أحالها رئيس الجمهورية إلى المجلس على قانون الاجراءات الجنائية ، مشيراً إلى أن الجلسة ستشهد حضور رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة، إلى جانب تلاوة بيان رئيس الجمهورية بشأن الملاحظات على بعض القوانين.
وقال رمزي، في مداخلة عبر تقنية الفيديو ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «أون»، إن المجلس الحالي مستمر في الانعقاد حتى بداية العام الجديد، ولن تُرحّل التعديلات بشكل تلقائي إلى المجلس المقبل، لافتاً إلى أن هناك متسعاً من الوقت يمتد حتى نهاية ديسمبر ونصف يناير لإنجازها.
وأضاف أن مناقشة التعديلات ستتم بداية عبر اللجنة التشريعية، ثم تُعرض على اللجنة العامة لمراجعتها على وجه السرعة، مشدداً على أنه لا يوجد إطار زمني ملزم للانتهاء من المداولات، لكن الاتجاه هو الإسراع في مناقشتها.
وحول نطاق المراجعة، أوضح عضو البرلمان أن جميع المواد قابلة للنقاش، حتى تلك التي لم يتطرق إليها خطاب الرئيس، نظراً لارتباطها بمواد أخرى قد تتأثر بالتعديلات، مؤكداً أن للمجلس كامل الحق في إعادة النظر في النصوص ذات الصلة لتحقيق أكبر قدر من التوافق القانوني والتشريعي.