فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جلسات التحكيم العرفى فى دائرة المشروعية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يضع الضوابط لإضفاء المشروعية على أحكام ما يُعرف بـ"الجلسات العرفية" – والتي يطلق عليها البعض "المواعيد" – وربطها مباشرة بأحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ضمن نطاق التحكيم المعترف به قانونيًا، وذلك في الطعن رقم 5823 لسنة 94 قضائية، يضع 4 مبادئ أقرتها محكمة النقض لإضفائها بالمشروعية، وفرقت بين مجالس الصلح والتحكيم العرفى، و3 آثار عملية ترتبت على الاعتراف بها، وربطتها مباشرة بأحكام قانون التحكيم.
جاء نص الحكم كالتالى: أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، أرست خلاله مبدأ قضائياً جديداً بالاعتداد بالأحكام الصادرة في الجلسات "المواعيد" العرفية، فقد اعتدت في حيثيات حكمها للمرة الأولي وفي تاريخها بأحكام جلسات التحكيم "العرفية" التي يسميها المواطنون "المواعيد" واعتبرتها من ضمن الأحكام المخاطبة بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 منتهية إلى انحسار سلطة محاكم الموضوع العادية عن التعامل مع الأحكام الصادرة من تلك الجلسات العرفية، واقتصار التعامل معها علي سلطات التنفيذ القضائية والإدارية ومحكمة الطعن الاستئنافية المحددين بنصوص مواد قانون التحكيم سالف الذكر دون نصوص قانون المرافعات أو ماعداه من القوانين العامة أو الخاصة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على جلسات التحكيم العرفي في دائرة المشروعية، وذلك من حيث المبادئ القانونية المستخلصة، والمقارنة بين الصلح والتحكيم العرفي، والأثر العملي، وأهم ما ورد بحيثيات حكم محكمة النقض من مبادئ؛ حيث جاء ذلك بعد نزاع تجاري حول تصفية شركة مشتركة، حيث أصدرت هيئة تحكيم عرفية حكمًا بإلزام أحد الأطراف بسداد نحو 500 ألف جنيه، ولاحقًا، طالب المستفيد من الحكم العرفي استصدار أمر أداء من قاضي الأمور الوقتية، إلا أن قاضي الأمور الوقتية رفض الطلب، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة المختصة، التي أيدت الحكم، ثم طعن على حكمها أمام النقض.
وإليكم التفاصيل كاملة:
