فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين تمثل خطوة مهمة، لكنها لن تكون كافية ما لم تتبعها إجراءات عملية تلزم الاحتلال بوقف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن المطلوب اليوم هو تحرك دولي قوي يستند إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة سبق أن أصدرت قرارًا ملزمًا بإنهاء الاحتلال خلال ستة أشهر، وهي مهلة انتهت مؤخرًا دون تنفيذ.
وأضاف «عبد العاطي»، في مداخلة مع الإعلامية آلا شتا، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تقارير أممية عدة، بينها تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، أكدت أن الامتناع عن تحمل المسؤوليات يشكل تواطؤًا في جريمة الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن عجز مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي يستدعي تحرك باقي الدول الأعضاء، عبر إجراءات مثل عقد مؤتمر دولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وإعلان إسرائيل والولايات المتحدة دولتين غير ملتزمتين بالقانون الدولي الإنساني، وفرض عقوبات، وتعليق الاتفاقيات والعلاقات مع تل أبيب.
وشدد على أن إسرائيل لا تكترث بالإدانات اللفظية، بل تواصل حربها التي دخلت عامها الثاني، في وقت لا تسمح فيه إلا بمرور 15% من المساعدات، رغم إعلان الأمم المتحدة عن حالة المجاعة، موضحًا أن وقف هذه الجرائم لن يتحقق إلا عبر إجبار دولي، على غرار تجارب تاريخية مع أنظمة ارتكبت إبادة جماعية.
وتابع: «المزاج الدولي العام يميل نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، في ظل تحولات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث طرح أعضاء في الكونغرس ومجلس الشيوخ مشاريع قرارات للاعتراف بدولة فلسطين، ورغم صعوبة تمريرها بسبب هيمنة الجمهوريين، فإنها تعكس تحولًا في الرأي العام».
