فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الاستئناف تُقرر: لا نستند لـ DNA دليلاً لإنكار النسب ونستند عليه في إثباته"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، صادر من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي منطوقه بنفى نسب الصغير لأبيه استناداً لتقرير الطب الشرعى "DNA" كدليلاً لإنكار النسب، رغم اعتراف "الأم" أيضاً لأبيه بأنه ليس "إبنه"، والقضاء مجدداً بنسب الصغير لأبيه طبقا للأدلة الشرعية وليس العلمية دون الإعتماد أو الاستناد على الـ DNA دليلاً لإنكار النسب، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 2703 لسنة 138 قضائية.
الخلاصة:
استندت المحكمة في حيثيات حكمها على: إعتبار أن تقرير الطبي الشرعي وهو دليل طبي يبني علي نظرية علمية تبني علي قواعد طبية عرضة للتغيير والتبديل وأن احتمالات الخطأ فيها واردة من أي سبيل لكون ذلك عمل بشري غير معصوم من احتمالات الخطأ، وأية ذلك أنه كم من نظيرات علمية طبية تثبت صحتها في الماضي والعمل بها وهي الآن وبعد مضي سنوات تثبت عدم صحتها وهجرها الأطباء وخلت منها المراجع الطبية، ومن ثم كان الإفتاء يجري علي عدم شرعية الاستناد إلى الدليل الطبي وحده في نفي نسب الصغير دون دليل آخر وإن كان يجوز لك بشأن إثبات النسب، الأمر الذي تري معه المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به ورفض الدعوي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
