فيسبوك
واتساب
يؤجل المجلس الأوروبى حسم هدف المناخ لعام 2040 بعد خلافات بين دول أوروبا حول خفض الانبعاثات 90%، مع انقسام بين فرنسا وحلفائها وشرق القارة، لترحيل القرار إلى قمة أكتوبر المقبل.
انقسامات بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى
أحل مجلس الاتحاد الأوروبى، الذى يضم وزراء الدول الأعضاء الـ27، اتخاذ قرار حاسم بشأن الهدف المناخى الجديد لعام 2040، وذلك بعد فشل المفاوضات فى التوصل إلى توافق حول مقترح المفوضية الأوروبية بخفض الانبعاثات بنسبة 90% مقارنة بمستويات عام 1990، وكان من المقرر أن يتم التصويت على النص خلال اجتماع وزراء البيئة فى 18 سبتمبر الجارى، إلا أن الخلافات الداخلية بين الحكومات الأوروبية دفعت إلى ترحيل الملف إلى قمة قادة الاتحاد المقررة فى أكتوبر المقبل.
خلفية القرار
وقدمت المفوضية الأوروبية فى يوليو الماضى مقترحًا يحدد المسار المناخى للقارة لما بعد 2030، فبعد هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول ذلك العام، ترى بروكسل ضرورة تبنى مستوى أعلى من الطموح استعدادًا لتحقيق الحياد الكربونى الكامل بحلول 2050، ويُفترض أن يُعتمد الهدف الجديد رسميًا قبل قمة المناخ COP30 التى ستُعقد فى مدينة بيليم البرازيلية عام 2025، حيث ستعرض أوروبا مساهمتها المحدثة فى إطار اتفاق باريس.
لكن المقترح واجه اعتراضات من عدة عواصم أوروبية. فرنسا، إلى جانب دول وسط وشرق أوروبا مثل بولندا وسلوفاكيا والمجر، قادت الجبهة المعارضة التى رأت أن الوقت غير مناسب لاتخاذ قرار بهذا الحجم فى ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة وأزمة الطاقة التى أثرت بقوة على الصناعات الأوروبية.
ووصف وزير البيئة السلوفاكى، توماش تارابا، المشروع بأنه "حكم بالإعدام على الصناعة الوطنية"، معتبرًا أن "البيروقراطيين فى بروكسل فقدوا الصلة بالواقع الاقتصادي"، وبالمثل، أعربت المجر عن رفضها الصريح، فى حين ساندت بولندا أى تأجيل يسمح بمراجعة تأثيرات الخطة على قطاع الفحم الذى ما زال يحتل حيزًا مهمًا من اقتصادها.
الجدل حول اعتمادات الكربون
من أبرز النقاط المثيرة للجدل فى المفاوضات مسألة اعتمادات الكربون الدولية، وهى آلية تسمح للدول أو الشركات بشراء حقوق انبعاث من خارج الاتحاد الأوروبى لتعويض ما يتجاوز أهدافها الداخلية. المدافعون عن الفكرة يعتبرونها وسيلة مرنة لتقليل التكاليف وتوفير وقت إضافى للقطاعات الملوِّثة كى تتأقلم. لكن معارضيها، وفى مقدمتهم حزب الخضر فى البرلمان الأوروبى ومنظمات المجتمع المدنى، يرون أنها "تُضعف مصداقية أوروبا" وتسمح بتحويل مليارات اليوروهات إلى الخارج بدل استثمارها فى مشاريع التحول الأخضر داخل الاتحاد.
ووصفت النائبة الأوروبية لينا شيلينج الاعتماد على هذه الآلية بأنه خيانة للأجيال الشابة بينما حذر تحالف شبكة العمل المناخى أوروبا من أى تسوية تقوم على شراء أرصدة كربونية قد تقوض الطموح المناخى وتؤخر مسار التحول فى الدول الأعضاء.
إلى أين يتجه الاتحاد؟
فى الوقت الحالى، يبقى الملف مفتوحًا أمام قادة الاتحاد الأوروبى الذين سيجتمعون فى أكتوبر فى بروكسل، وسط توقعات بأن يستمر الجدل حتى نهاية العام وربما إلى ما بعده، فبينما تضغط المفوضية والبرلمان الأوروبى من أجل الالتزام بنسبة 90%، تسعى بعض الحكومات إلى إدخال مرونة أكبر تسمح بموازنة بين الأهداف البيئية والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.
ويعكس تأجيل القرار عمق التحدى المناخى الذى يواجه الاتحاد الأوروبى، حيث يتعين عليه الموازنة بين طموحاته كقوة رائدة عالميًا فى العمل المناخى، وبين الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التى تتعرض لها دوله الأعضاء، ومع اقتراب موعد قمة المناخ الدولية فى البرازيل، يزداد الضغط على بروكسل لتقديم موقف موحد، يبرهن أن الاتحاد قادر على الحفاظ على ريادته المناخية رغم التباينات الداخلية.
