خبير اقتصاد: العلاقات المصرية الإسبانية واعدة ونتطلع لزيادة التبادل التجارى

أكد الدكتور إسلام شاهين، أستاذ الاقتصاد السياسى، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تقف على أرض صلبة لكنها لم تصل بعد إلى مستوى إمكاناتها الهائلة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى الحالى، رغم استقراره، لا يعبر عن عمق وقوة العلاقات التى يجب أن تجمع بين البلدين.

وفى تعليقه على انعقاد منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بحضور الملك فيليب السادس، وصف شاهين خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز حجم التبادل التجارى الحالى الذى يقدر بنحو 3 مليارات دولار سنويًا بأنه "متواضع"، لكنه اعتبر استقراره فى وجه التحديات العالمية المتلاحقة، مثل الحرب فى أوكرانيا وتداعيات جائحة كورونا، دليلًا على متانة الأسس التى تقوم عليها العلاقات.

وشدد شاهين على أن مضاعفة هذه الأرقام تتطلب وضع "أجندة واضحة" مبنية على الاحتياجات المتبادلة. وأوضح قائلًا: "مصر تمثل بوابة إسبانيا الاستراتيجية نحو أسواق إفريقيا والعالم العربى، بينما تمتلك إسبانيا خبرات فنية وتقنية متقدمة تحتاجها مصر فى قطاعات حيوية مثل النقل، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا الزراعية، وهى قطاعات تتوافق تمامًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030".

ورأى شاهين أن قطاعات محددة مرشحة لتحقيق طفرات سريعة فى التعاون، وعلى رأسها التعليم والتدريب الفنى لكونه الأسرع نموًا والأقل تكلفة، يليه قطاع الطاقة المتجددة حيث تمتلك مصر موارد طبيعية هائلة من طاقة الشمس والرياح، وتحتاج إسبانيا لمصادر طاقة متنوعة.

وفيما يخص قطاع السياحة، أشار الخبير الاقتصادى إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة، لكنها تحتاج إلى استراتيجية تسويق احترافية تستلهم الخبرة الإسبانية الرائدة فى هذا المجال. وأضاف: "التعاون يمكن أن يشمل أيضًا تدريب الكوادر البشرية المصرية ووضع خطط تسويق مشتركة لجذب المزيد من السياح الإسبان".

واختتم الدكتور إسلام شاهين بالتأكيد على أن زيارة الملك فيليب السادس ومنتدى الأعمال يمثلان زخمًا مهمًا يجب البناء عليه عبر تفعيل الاتفاقيات، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص فى البلدين، والعمل على تذليل العقبات لترجمة الفرص الواعدة إلى استثمارات وشراكات حقيقية على أرض الواقع.