قانون الإيجار القديم.. تفاصيل القيمة الانتقالية وفئات لجان الحصر "فيديو"

قدمت الزميلة بتول عصام، عبر تليفزيون اليوم السابع، تقريرًا خاصًا عن قانون الإيجار القديم، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، ويُعتبر من أكثر القوانين التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الحالية.

وأوضح التقرير أن المستأجرين سيلتزمون بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول سبتمبر المقبل، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، التي ستطبق رسميًا اعتبارًا من نوفمبر 2025 وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.

وأشار إلى أن النسخة الجديدة من القانون ركزت على 3 فئات أساسية:

- الوحدات المغلقة غير المستخدمة.
- المستأجرون القادرون على توفير سكن بديل.
- غير القادرين أو المحتاجين إلى رعاية، حيث منحتهم الدولة أولوية في الحصول على دعم وشقق بديلة.

كما بيّن التقرير أن المادة الثالثة من القانون تنص على تشكيل لجان بالمحافظات لحصر الوحدات السكنية الخاضعة للقانون، وتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفق معايير محددة تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المساحة، المرافق والخدمات، شبكة المواصلات، والقيمة الإيجارية المحددة في قانون الضريبة العقارية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الهدف من القانون الجديد هو تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وضمان العدالة الاجتماعية.