فيسبوك
واتساب
قدّم الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي تحليلاً معمقاً لإعلان الحكومة المصرية عن انخفاض معدل التضخم إلى 12%، موضحاً الأسباب الرئيسية وراء هذا التحسن، والتحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري، وأهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس".
وفى مداخلة هاتفية فى قناة "اكسترا نيوز"، أرجع الدكتور الشوادفي الانخفاض الملحوظ في معدل التضخم من 36% إلى 12% إلى حزمة من الإجراءات والسياسات المتكاملة التي تبنتها الدولة، قائلاً: "هناك سياستين كانوا بيتعاملوا على أساسيات متوازية: السياسة المالية والسياسة النقدية.. السياسة المالية كانت عبارة عن ضغط الإنفاق الحكومي وزيادة حصيلة الضرائب، وفي نفس الوقت كان هناك سياسة نقدية موازية وتحرير سعر العملة."
ورداً على سؤال حول سبب عدم شعور المواطن العادي بهذا التحسن بشكل كامل حتى الآن، أشار الشوادفي إلى أن التحدي الأكبر يكمن في النمو السكاني المرتفع مقارنة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدًا هي مشكلة السكان. معدل نمو السكان النهارده 2% ومعدل نمو الناتج الإجمالي 4%... عشان كده المواطن ما بيحسش أبدًا. عندما نصل إلى 6% (نمو الناتج الإجمالي)، في هذه الحالة يشعر المواطن باستقرار الأسعار."
وفيما يتعلق بأهمية انضمام مصر لتجمع "بريكس"، أكد الشوادفي أن هذه الخطوة تأتي في صالح الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الحالية.
كما تطرق الدكتور الشوادفي إلى "وثيقة ملكية الدولة"، موضحاً أنها آلية حيوية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وقال: "وثيقة ملكية الدولة إن هو فيه أصول غير مستغلة، الدولة كانت بتديرها وبالتالي اتخذت قرار على أن يكون هناك دخول للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وأن تكون الحكومة في دور محايد." وأكد أن استغلال هذه الأصول سيؤثر إيجاباً على زيادة العرض والتشغيل، مما يساهم في خفض التضخم بشكل أكبر.
