محمود فوزى يكشف آليات الحيادية فى تشكيل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، إن لجان الحصر بقانون الإيجار القديم تختص بتصنيف المناطق فقط وليس لها دور فى تحديد أى قيمة إيجارية، ولن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى فى نفس نطاق عملهم وسيتم توقيعهم على إقرار بذلك.

وأوضح الأسعار التى ستكون مطبقة فى الوحدات البديلة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم، لن تكون بنفس أسعار برنامج الإسكان الاجتماعي.

وقال إنه أنه ابتداءً من شهر سبتمبر سيكون قيمة الإيجار للسكنى 250 جنيها، لحين تشكيل لجان الحصر.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعنى الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التى أبرمت يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.

ولفت إلى أن، العقود التى أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.