فيسبوك
واتساب
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، ولا يوجد إخلاء بقوة القانون.
وتابع المستشار محمود فوزى فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.
ولفت وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.
