كشف النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم ليس له لائحة تنفيذية فقط قرارات تنفيذية يصدرها رئيس الوزراء، وبعضها يصدرها المحافظين وفقاً للمادة الثالثة والمادة الثامنة من قانون الإيجار القديم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لـ " تليفزيون اليوم السابع" أن المادة الثامنة من القانون نصت على أن الدولة مسئولة عن توفير سكن للمستحقين من المستأجرين ومن منطلق ذلك سوف يصدر رئيس الوزراء قراراته بشأن المنصة لتوفير السكن البديل للمستحقين إلى جانب خريطة بالشقق المتاحة، وإتاحة نظامي الإيجار والتمليك لهم، كما أن المادة الثالثة من القانون نصت على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الايجار القديم اليوم رقم القانون رقم 164 لسنة 2025 اليوم 4 أغسطس.
ونص القانون في مادته الثانية على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.