فيسبوك
واتساب
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن عام 2025/2026 سيشهد تركيزا كبيرا لاستثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية التي تُعد قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تستحوذ هذه القطاعات مجتمعة على نحو 50% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص خلال هذا العام.
ووفقا للوثيقة، تشمل هذه القطاعات الخدمات الاجتماعية الأخرى، النقل والتخزين، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، الصناعة التحويلية غير البترولية، الزراعة، السياحة.
ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في تعزيز مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، لما لها من دور بارز في خلق فرص العمل وتحفيز النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى دعم التوازن الجغرافي للتنمية.
في المرتبة التالية، أظهرت الوثيقة توجها نحو دعم أنشطة خدمية ومالية مهمة، حيث تشكل ما يقارب 16% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص، وهي الاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، الوساطة المالية، التأمين
وتُعد هذه الأنشطة ركيزة أساسية في دعم مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية الخدمية والمالية الضرورية لتعزيز كفاءة الأسواق، مما يجعلها عناصر داعمة للنمو في القطاعات الإنتاجية.
