نظرة على تاريخ الحياة النيابية في مصر.. المجلس النيابي أول برلمان مصري

تشهد مصر، اليوم، انطلاق أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان المصري، في محطة جديدة ضمن مسار تطوّر الحياة النيابية التي بدأت منذ أكثر من قرن. وبينما يتوجّه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع، تعود الذاكرة إلى نقطة الانطلاق الحقيقية للمجالس النيابية ذات الصلاحيات التشريعية في البلاد.

ففي الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1881، انطلقت أول دعوة رسمية لانعقاد مجلس نيابي مصري يحمل هذا الاسم، وتم افتتاح جلساته في السادس والعشرين من ديسمبر من العام ذاته، تحت مسمّى "المجلس النيابي المصري"، ليبدأ بذلك طور جديد في مشاركة الشعب المصري في الحياة السياسية والتشريعية، وإن ظل محدود الصلاحيات حينها.

البدايات الأولى: مجالس استشارية بلا صلاحيات

رغم أهمية 1881 كلحظة تأسيس للبرلمان المصري، فإن جذور الممارسة النيابية تعود إلى عهد محمد علي باشا، الذي أسس أول مجلس استشاري في عام 1824 تحت اسم "المجلس العالي"، وتبعه في عام 1829 بـ"مجلس المشورة".
لكن هذه الكيانات لم تكن تملك صلاحيات تشريعية حقيقية، بل اقتصرت أدوارها على تقديم الاستشارة للحاكم دون سلطة مساءلة أو رقابة.

برلمان إسماعيل: تمثيل محدود وتعيين مباشر

وفي عهد الخديوي إسماعيل، أُسس برلمان جديد في عام 1866، لكن ظل التمثيل فيه محدودًا للغاية، حيث اقتصر حق الانتخاب على عمد ومشايخ القرى وبعض الأعيان في المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط، بينما كان رئيس المجلس يُعيَّن مباشرة من قبل الخديوي.
كما لم يشمل البرلمان أية آلية حقيقية للتصويت الشعبي، مما جعله أقرب إلى مجلس شكلي بلا صلاحيات تنفيذية أو رقابية.

مجلس 1881.. البداية الفعلية للمساءلة النيابية

جاء عهد الخديوي توفيق ليشهد نقطة تحول؛ حيث تم افتتاح جلسات "المجلس النيابي المصري" في ديسمبر 1881، بمطالبات جادة للحكومة بتقديم مشروع قانون أساسي ينظم عمل المجلس.

وقد صدر الأمر العالي بإقرار القانون الأساسي في 7 فبراير 1881، وكان يتيح للمجلس صلاحيات مساءلة الحكومة، في خطوة متقدمة نحو برلمان حقيقي.

لكن هذه التجربة لم تدم طويلًا؛ إذ جاءت الاحتلال البريطاني لمصر في 1882 ليضع حدًا لهذا المسار.

1883: القانون النظامي وإلغاء الصلاحيات

في عام 1883، ألغى الاحتلال البريطاني القانون الأساسي، وتم فرض "القانون النظامي"، الذي أعاد تنظيم الحياة النيابية بشكل يقلّص من صلاحياتها، وقسّم البرلمان إلى مجلسين:

مجلس شورى القوانين: يملك حق مناقشة مشاريع القوانين المقدّمة من الحكومة، دون صلاحية اقتراح قوانين.

الجمعية العمومية: تتكون من 46 عضوًا، وكان لا يجوز فرض أي رسوم أو ضرائب جديدة دون موافقتها.

ورغم هذا الشكل الظاهري للتمثيل، إلا أن الهيمنة البريطانية والتدخل في الحياة التشريعية، قلص من فعالية هذه المجالس، وظلت بعيدة عن مفهوم البرلمان المستقل الذي يُحاسب ويُشرّع.