فيسبوك
واتساب
أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2025، وقد تضمن الإعلان حجب أربع جوائز في مجالي العلوم الاقتصادية والقانونية، والفنون.
وفيما يلي ننفرد بنشر الحيثيات الكاملة لقرارات لجان التحكيم، التي أوصت بحجب هذه الجوائز بعد أن تبين لها أن الأعمال المقدمة لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
جائزة الدولة التشجيعية في الفنون فرع "تطبيق التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية عبر منصة التسويق الإلكتروني"
تشكلت لجنة التحكيم برئاسة محمد عبد الله أحمد بغدادي، وعضوية كل من: د. أحمد بهي الدين أحمد العساسي، المهندس المعماري حمدي محمود السطوحي، المهندس هيثم يونس جاد المولى يوسف، مع اعتذار د. حنا نعيم عبد المسيح عن المشاركة في اللجنة.
ولم يتقدم أي عمل لهذا الفرع من الجائزة. وبناء على ذلك، لجأت اللجنة إلى المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (37) لسنة 1958، التي تتيح إدخال أعمال تراها اللجنة جديرة بالنظر، حتى إن لم يتقدم بها أصحابها.
وبعد الاطلاع على الأعمال المرشحة من قبل اللجنة، رأت بالإجماع عدم وجود أعمال ترقى لنيل الجائزة، وأوصت بحجب الجائزة لهذا الفرع.
جائزة الدولة التشجيعية في الفنون فرع "التعبير الفني بنسيج الألياف (Fiber Art) مع التحرر من المشارطات الحرفية التقليدية"
تشكّلت لجنة التحكيم برئاسة د. طارق صالح سعيد صالح، وعضوية كل من: د. جاكلين بشرى يواقيم بشارة، د. زينب أحمد منصور علي، د. ناهد شاكر محمد سليمان بابا، د. هديل فرحات محمد عبد الصبور.
وبعد دراسة لجنة التحكيم الأعمال المقدمة، قررت بالإجماع استبعادها جميعًا، موضحة في حيثياتها أن: "الإنتاج المقدم لا يتناسب مع التخصص المحدد للجائزة، ولا يرتبط ارتباطًا مباشرًا أو وثيقًا بفن نسيج الألياف (Fiber Art)، كما أنه لا يراعي المعايير الفنية والتقنية المعتمدة لهذا المجال، بل يستخدم أساليب وتقنيات لا تتماشى مع طبيعة التخصص."
وكما في الفرع السابق، استعانت اللجنة بالمادة (9) لمحاولة إدخال أعمال مرشحة من خارج قائمة المتقدمين. إلا أنها لم تجد من بينها ما يستحق نيل الجائزة، وبالتالي أوصت اللجنة بحجب الجائزة لهذا الفرع كذلك.
جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية فرع "حماية البيانات الشخصية في إطار القانون السيبراني"
تشكّلت لجنة التحكيم من: ، وعضوية كلا من: د. محمد حسام محمود لطفي إبراهيم (رئيسا)، وعضوية كلا من: د. بشير سعد زغلول رجب غياض، د. حسن حسين حسن البراوي، د. عبد الهادي فوزي مختار العوضي، د. محمود السيد عبد المعطي خيال، د. مصطفى أحمد مصطفى أبو عمرو.
وقد تقدم لنيل الجائزة عملان ثلاثة أعمال، وبحسب تقرير اللجنة، وبعد مناقشة وتحليل الأعمال والتقارير، رأت اللجنة أن الأعمال المقدمة لا ترقى إلى مستوى الجائزة، وقد لجأت اللجنة إلى ما تنص عليه المادة (9) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (37) لسنة 1958، التي تتيح للجنة إدخال أعمال تراها جديرة بالنظر، حتى إن لم يتقدم بها أصحابها.
وعليه، اقترح بعض الأعضاء فحص مؤلفين آخرين، لكن اللجنة رأت بإجماع الآراء أن جميع المؤلفات لا ترقى لمستوى الجائزة، وأوصت بحجب الفرع بالكامل.
جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية فرع "كسب الجنسية بطرق الاستثمار"
تشكّلت لجنة التحكيم من: د. صلاح الدين جمال الدين محمد عبد الرحمن (رئيسا)، وعضوية كلا من: د. أحمد فوزي عبد المنعم سيد، د. أسامة حمزة محمود عبد الفتاح، د. عبد الله محمد المغازي محمد السيد، د. هشام محمد بشير محمد الصادق.
وقد تقدم لنيل الجائزة ثلاثة أعمال، وبعد مراجعة دقيقة للتقارير، قررت اللجنة استبعاد جميع الأعمال المقدمة، معللة القرار بأن بعض الأعمال تخرج عن التخصص، والبعض الآخر دون المستوى المطلوب، وقد أوصت اللجنة بضرورة طرح موضوعات أكثر عمومية في المستقبل، لإتاحة فرصة أوسع للمنافسة وتقديم أعمال أكثر نضجًا واستحقاقًا.
واقترحت اللجنة – كمثال – أن تكون موضوعات الجائزة مستقبلاً في القانون الدولي الخاص حول: تنازع القوانين، التحكيم في مجالات مثل: الفضاء الخارجي، التجارة الدولية، الاستثمارات، عقود نقل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
