نقيب المرافق: قانون العمل الجديد خطوات رائدة لحماية العاملين وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أن البدء في تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في الأول من سبتمبر المقبل، سيشكل نقلة نوعية في حقوق العاملين بمصر، والذي جاء شاملاً ومتكاملا، حيث حقق العديد من الضمانات الهامة والتي تعد جوهر العلاقة الاقتصادية بين اطراف العمل ، حيث ضمن زيادة الحد الأدنى للأجور وألزم أصحاب الأعمال بتطبيق زيادات سنوية منتظمة ، مما يحقق العادلة للعاملين ويعزز من قدرتهم الشرائية بشكل يتلائم مع المتغيرات ، كما نظم القانون أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن واقتصاد المنصات مواكباً التطورات العالمية ومتطلبات سوق العمل الجديدة.

وأشار أنه على الصعيد القانوني، نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات ، وإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يتضمن بياناته وتطوراته المهنية، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن المعاش ، ما يعكس حرص الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين مستقبل العمال والذي أولى أيضا اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة ، حيث منح المرأة في القطاع الخاص نفس الامتيازات التي يتمتع بها نظراؤها في الجهاز الإداري للدولة ، مع توفير حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة ودمجها ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.

وشدد على أن هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وشمولية الحماية لجميع فئات العمال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ، وفي المجمل ، فإن قانون العمل الجديد يعد رافداً أساسياً لدعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير بيئة عمل عادلة ومستقرة تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

ودعا "رئيس المرافق العامة" جميع أطراف العمل ، إلى ضرورة الوعي والاطلاع الكامل على قانون العمل الجديد ، لفهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق وقانوني ، هذا الفهم يعزز من تنظيم علاقة العمل بين الأطراف ، ويضمن حماية مصالح الجميع ، ويُسهم في خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة.