فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " رغم أن الدعوى احيلت للخبير واستغرقت عامين.. حكم قضائى بعدم الاختصاص النوعي في دعوى (عدم اعتداد بقرار حيازة)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يهم المتقاضين في دعاوى الحيازة، حيث يضع الضوابط والمعايير القانونية لرفعها بعدم الاختصاص النوعي في دعوى عدم اعتداد بقرار حيازة بإعتبارها تظلم من قرار حيازة طبقا لنص المادة 44 مكرر مرافعات ينعقد الاختصاص بنظره قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية، وذلك رغم أن الدعوى احيلت إلى خبير وتداولت في المحكمة لمدة عامين، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 178 لسنة 2023 مدنى كلى بلبيس.
ملحوظة:
الحكم يتفق وصحيح القانون حيث أن التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة، والأصح أنها كانت تكون دعوي حيازة موضوعية وليست تظلم من قرار التمكين.
واستدلت المحكمة في حيثيات الحكم بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 1004 لسنة 65 قضائية، الصادر بجلسة 7 مايو 1996، والذى جاء في حيثياته: كان الاختصاص بسبب نوع الدعوى من النظام العام، تقضى به محكمة الموضوع من تلقاء نفسها، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص"، وكان المقرر بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم با المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى"، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه: وأن كان الترتيب الطبيعي لنظر المنازعة أن تفصل المحكمة أولا في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر المنازعة فإذا انتهت إلى اختصاصها فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة".
وإليكم التفاصيل كاملة:
