فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. قرارات قاضى الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم ما بين الرفض والقبول"، استعرض خلاله صدور قرارين متباينين من قاضى الأمور الوقتية بشأن قانون 164 لسنة 2025، قرار صادر برفض الطرد والإخلاء والتسليم، والأخر صدر بالإستجابة لطلب الطرد والإخلاء والتسليم، والذى يُعد أول قرار صادر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية بالإسكندرية، لأن المستأجر يمتلك مسكن آخر وفقا لتعديل القانون الجديد الخاص بالإيجار، بينما الأول الذى جاء بالرفض كان تطبيق لنص المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 حاول أحد المؤجرين الحصول علي أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد مستأجر تحت ذريعة غلق المسكن لمدة سنة، ليفاجئ بصدور الأمر بالرفض.
وهذا الأمر جاء كرد فعل بأن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وأن غلق المسكن لمدة عام يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وليس بأثر رجعي، والقرارين أكدا أن القانون هنا لا يطبق بأثر رجعي، وإنما بأثر مباشر، الأمر الذى آثار معه العديد من التساؤلات بشأن القرارين أبرزها هل هناك تباين بينهما؟ خاصة وأن القانون دائماً الأصل فيه هو "عدم الرجعية"، بمعنى أدق القانون الجديد لا يُطبق على الماضي إلا لو المشرع قال ذلك صراحة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن إشكالية التعارض فى إصدار الأوامر ونص القانون على أن التظلم من الأمر لا يوقف التنفيذ، وذلك مع الأخذ في الإعتبار أن الأمر الوقتى الأول "جزئي"، والثاني "كلى" على الرغم أن القانون لم يحدد المحكمة المختصة بالأمر الوقتى، وهل فعلاً القانون لا يسري بأثر رجعي بدليل أن الأمر الوقتي الخاص بغلق المسكن لمدة سنة أخذ رفض، لأن السنة المفترض تبدأ من بعد صدور القانون أما الأمر الثاني كان إثبات لواقعة مادية وهي احتجاز أكثر من مسكن، فإثبات الواقعة وتقديريها للقاضي والمستندات المقدمة، وبالتالي جائز أنه يصدر قرار.
وإليكم التفاصيل كاملة:
