فيسبوك
واتساب
تكتسب مناقشات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لحظر جماعة الإخوان الإرهابية فى الولايات المتحدة زخما جديدا فى ولايته الثانية، لاسيما مع إعادة السيناتور الجمهورى تيد كروز إلى جانب 5 جمهوريين آخرين فى مجلس الشيوخ ، طرح قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية بدعم من مؤسسات أمريكية نافذة، مثل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action).
وفى تقرير كتبه جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، قال إن خيارات حظر الجماعة متوفرة ويكمن مفتاح إدارة ترامب في التعامل مع المشكلة بحزم، لا بمطرقة ثقيلة، مشيرة إلى أن بعض فروع جماعة الإخوان تستوفي معايير واضحة لتصنيفها إرهابية واصفة أيديولوجيتها بأنها مفعمة بالكراهية وتوفر مساحة آمنة لكراهية الغرب.
وأضاف شانزر وهو محلل سابق لشؤون تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية أن العديد من القادة الإرهابيين في الشرق الأوسط بدأوا مسيرتهم بتبنى فكر الإخوان.
وأضافت المؤسسة أن جماعة الإخوان أصبحت أكثر حذرًا على مر السنين، حيث تعرضت قيادتها لدرجات متفاوتة من ضغوط من حكومات الشرق الأوسطـ، وقد أعلنت بعض هذه الحكومات ، مثل مصر والسعودية، و الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والأردن، جماعة الإخوان منظمة إرهابية غير قانونية، ونتيجة لذلك، لم يكن أمام فروع الجماعة خيار سوى كبح جماح حماسها الأيديولوجي، ومنع أعضائها من الانخراط في أعمال عنف.
وقالت المؤسسة إن " إدارة أوباما لم تكن لديها أي رغبة في ملاحقة الإخوان. وخلال احتجاجات الربيع العربي، وفي خضم تصاعد نشاط الإخوان من ليبيا ومصر إلى اليمن وسوريا، حاولت الإدارة استمالة الحركة لتوجيه الفوضى نحو الاستقرار." وأضافت أن أوباما تسامح بشكل عام مع الحركة ، حتى مع استمرارها في زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط، على حد تعبير شانزر.
وأضاف قائلا إنه عندما تولّت إدارة ترامب السلطة عام 2017، كانت هناك رغبة واضحة في معالجة هذه القضية. وعقد الكونجرس جلسات استماع؛ وعُقدت مناقشات على مستويات رفيعة في الإدارة. لكن لم تُوضَع استراتيجية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. وأغرقت النقاشات الداخلية القضية في الإجراءات البيروقراطية، ثم ضمنت جائحة عام 2020 بقاء القضية في أسفل قائمة الأولويات حتى نهاية ولاية ترامب الأولى.
الخيارات اليوم
وفي حين تجاهلت إدارة بايدن الأمر لمدة أربع سنوات، عادت مسألة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية للنقاش.
يبدو أن لدى إدارة ترامب ثلاثة خيارات قابلة للتطبيق على الأقل. أسهلها وأكثرها صراحةً هو إصدار أمر تنفيذي. قد يُجرّم الأمرُ جماعةَ الإخوان بأكملها، أي مجموعَ أجزائها المتفرقة، جماعةً خارجةً عن القانون.
وهناك نهجٌ آخر يتمثل في إصدارِ تصنيفِ منظمة إرهابية أجنبية من خلال وزارةِ الخارجية، بإضافةِ جماعةِ الإخوان إلى القائمةِ الأمريكيةِ للمنظماتِ الإرهابية. وقد تكونُ هذه استراتيجيةً قابلةً للتطبيقِ بقيادةِ وزيرِ الخارجيةِ ماركو روبيو.
وهناك نهج ثالث يتمثل في العمل من خلال وزارة الخزانة لإصدار عقوبات خاصة بالتصنيف العالمي للإرهاب (SDGT) تستهدف فروعًا فردية من جماعة الإخوان مع تراكم الأدلة ضدها.
وتتيح عملية وزارة الخزانة الفرصة، بمرور الوقت، لتصنيف جماعة الإخوان بأكملها. وعندما تشير الأدلة إلى قيام فروع معينة أو أفراد من فروع الإخوان المتفرقة بتقديم دعم مالي أو فني أو مادي لجماعات خاضعة بالفعل للعقوبات، فإنهم يصبحون هم أنفسهم أهدافًا للتصنيف.
في أوروبا، تُشكّل جماعة الإخوان مصدر قلق كبير. ويشير تقرير فرنسي جديد إلى أن أزمةً قد تلوح في الأفق. وقد تكون المعلومات الاستخباراتية المشتركة بين أوروبا والولايات المتحدة مفيدة. في بعض الحالات، قد تختار حكومات أجنبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في تصنيف ثنائي، مع إجراءات إنفاذ قانون متزامنة، بناءً على الأدلة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة.
وختمت المؤسسة تقريرها بالقول: بينما تُثير بعض سياسات ترامب الأخرى جدلًا، قد تبدو هذه السياسة أقل جدلًا اليوم. ففي ضوء العنف الذي قادته جماعة الإخوان في عدة دول في السنوات الأخيرة، يعتقد الكثيرون أن التدابير السياسية الأمريكية ضد الجماعة قد طال انتظارها. والكرة الآن في ملعب ترامب.
