فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "رأى القانون الدولى حول جريمة الاعتداء على السفارات المصرية في الخارج"، استعرض خلاله الخرق الجسيم الذى يتعرض له القانون الدولى والذى يستوجب المحاسبة جراء الاعتداء على السفارات المصرية فى الخارج بزعم أن ذلك يأتي احتجاجاً على حصار غزة، وذلك بالمخالفة لاتفاقيات "فيينا" و"جنيف الأربع" والذى اعتبرتها أعيان مدنية محمية دوليًا.
إلا أن مثل هذا السلوك الإجرامي لا يمكن تبريره أو التسامح معه، بل إنه محاولة استعراضية إجرامية تهدف إلى النيل من الدولة المصرية ودورها المركزي في دعم القضية الفلسطينية، وليس لها أي صلة بنضال مشروع أو موقف إنساني، حيث إن البعثات الدبلوماسية تحظى بحماية خاصة يقرّها القانون الدولي، وهي حماية تُحترم عبر أنظمة العالم كافة، ومقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً أكدت على أن منع وصول المساعدات يأتي من خلال الجانب الإسرائيلي وليس المصرى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على رأى القانون الدولى بشأن الخرق الجسيم للقانون الدولي حول جريمة الاعتداء على السفارة المصرية في هولندا هل يستوجب المحاسبة من عدمه، وفقا للقانون الدولى، حيث تنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 على أن لمقار البعثات حرمة مصونة لا يجوز المساس بها، كما تلزم الدول المضيفة باتخاذ التدابير الكافية لمنع أي اقتحام أو إضرار بها، أو المساس بأمنها وهيبتها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
