فيسبوك
واتساب
في وقت تتسابق فيه الدول للاستفادة من الثروات المعدنية وتعزيز صادراتها وسط التحديات الاقتصادية العالمية، تسير مصر بخطى ثابتة نحو هدف طموح يتمثل في أن تصبح أحد أكبر 10 مصدرين للذهب والمشغولات الذهبية في العالم بحلول عام 2027، مستندة إلى طفرة غير مسبوقة في حجم صادراتها من الذهب والمعادن الثمينة، ومزايا تنافسية بدأت تفرض حضورها على الساحة الدولية، بالإضافة إلى صياغة استراتيجية بين القطاع الخاص والحكومة تستهدف نمو سنوي ثابت في أحجام الصادرات.
لم يكن الحديث عن الذهب في مصر خلال العقود الماضية يتجاوز حدود التداول المحلي أو التوظيف التقليدي للثروات المعدنية، لكن السنوات القليلة الأخيرة شهدت تحولًا جذريًا في نظرة الدولة والقطاع الصناعي إلى الذهب ليس فقط كمنتج فاخر، بل كمصدر حقيقي للدخل القومي وقاطرة واعدة للصادرات، خاصة مع عمل قيمة مضافة في الذهب والمعادن وعدم الاقتصار على تصدير الذهب في صورة خام، الأمر الذي يساهم في تشغيل المصانع وتوفير وظائف جديدة في قطاع تصنيع الذهب.
هذه الخطوات والمساعي بين شعبة صناعة الذهب والمعادن في اتحاد الصناعات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، تم ترجمتها على أرض الواقع في صورة أرقام حقيقية وواقعية، كشفت عنها هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، حيث قفزت صادرات مصر من الحلي والذهب والمشغولات والأحجار الكريمة بنسبة 194% في النصف الأول من عام 2025 فقط، لتسجل نحو 3.93 مليار دولار مقارنة بـ1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي كشفت أن غالبية هذه الصادرات توجهت إلى أسواق استراتيجية مثل الإمارات وسويسرا وكندا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة.
استراتيجية زيادة صادرات الذهب
التطورات الملحوظة في ملف صادرات الذهب، لم تكن وليدة اللحظة، لكنه نتيجة مباشرة لاستراتيجية متكاملة تتبناها شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بدعم حكومي ملحوظ، تهدف إلى بناء صناعة تصديرية مستدامة، تجمع بين الجودة العالمية، والتكامل الصناعي، والانفتاح على الأسواق الدولية، ويدعم هذه الطموحات التزام رسمي بتحقيق مستهدفات محددة، أهمها مضاعفة الصادرات سنويًا بنحو 25% حتى عام 2030، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروع إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب كمركز صناعي ولوجستي متكامل.
وترتكز هذه الاستراتيجية على عدد من المحاور الحيوية، من بينها تطوير تصميمات المشغولات لتواكب الذوق العالمي، وتحسين جودة التصنيع، وتوسيع قاعدة المشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل إجراءات التصدير، فضلًا عن توفير التمويل والدعم الفني للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الكوادر الفنية القادرة على تعزيز تنافسية القطاع.
ومع دخول مصر نادي المصدرين الكبار للذهب وارتفاع ترتيبها من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المرتبة 54 بنهاية 2023، تتسارع الجهود لاستكمال هذا المسار التصاعدي، وسط تفاؤل بأن تمتلك البلاد قريبًا موطئ قدم دائم في السوق العالمية للمشغولات الذهبية، لتصبح القاهرة مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الذهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل وربما أحد اللاعبين الكبار على مستوى العالم خلال أقل من عامين.
3.9 مليار دولار صادرات الذهب بالنصف الأول من 2025
كشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات إيهاب واصف، أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو سجلت نموًا قياسيا بنسبة 194%، لتبلغ 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف "واصف" بحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن الثمينة – استنادًا على بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، أن الإمارات تتصدر الدول الأكثر استيرادًا للحلي والأحجار الكريمة والذهب من مصر بـ 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن سويسرا استقبلت بما قيمته 705 ملايين دولار واردات مصرية من الذهب، تلتها كندا بـ 6.3 مليون دولار، ثم تركيا 5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية على الترتيب.
وأشار رئيس شعبة المعادن الثمينة، إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات خلال النصف الأول من 2025 كان من الحلي والذهب والمعادن الثمينة الأخري والتي من بينها الفضة أيضًا، حيث حققت صادرات الفضة نموًا لافتًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.
وكشف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب والمشغولات، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.
أسباب قفزة صادرات الذهب
وقال، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي، هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.
وأضاف أن السبب الثاني يتمثل في التطور اللافت الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية مؤخرًا، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، وهو ما أتاح للمنتج المصري منافسة العلامات العالمية، وفتح الباب أمام التصدير لعدد من الأسواق الاستراتيجية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.
أما السبب الثالث، بحسب واصف، فيعود إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب والمعادن للتواجد في أكبر عدد ممكن من الفعاليات والمعارض الدولية، والتي ساهمت بشكل مباشر في التسويق للصناعة المصرية، وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.
وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح في تحقيق تعهّد الشعبة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مشيدًا بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، وكذلك البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.
وأوضح أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، نظرًا لأنه خفف الضغوط على المصدرين ومنحهم مساحة زمنية أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية.
احتياجات الأسواق المستهدفة
أعلنت، شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب، وهذه الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر.
وقال تقرير شعبة المعادن، أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
الهدف الأهم من استراتيجية زيادة صادرات الذهب يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر، بحسب غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات.
تحقيق الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية، بحسب اللواء عماد الألفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والذي أكد أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
تعاون الحكومة والقطاع الخاص
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية، كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
أهم الأرقام
1. مصر تحقق قفزة 194% في صادرات الذهب بالنصف الأول من 2025
2. 3.9 مليار دولار صادرات الذهب المصري خلال 6 أشهر.. والإمارات في الصدارة
2. مصر تستهدف دخول قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب بحلول 2027
3. الذهب المصري يغزو الأسواق العالمية.. والصادرات تتضاعف في عام واحد
4. استراتيجية لزيادة صادرات المشغولات 25% سنويًا حتى 2030
5.سويسرا أهم الدول الأوروبية المستقبلة للذهب من مصر بـ 705 ملايين دولار
6. مصر تتقدم في التصنيف العالمي لتصدير الذهب من 94 لـ 54 في 2023
