فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مقترح الملاك للقرارات التنفيذية للقانون 164 لسنة 2025"، استعرض خلاله مطالبة الحكومة في القرارات التنفيذية بإفصاح المستاجر الأصلي أو من يمتد له عقد ايجار عن ممتلكاته، وفي حالة الإمتناع يتم تطبيق القانون والمسائلة المدنية والجنائية، وذلك بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 ونشرة بالجريدة الرسمية العدد 31 مكرر فى 4 أغسطس2025 أصبح لقوانين ايجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 والتعديلات الواردة عليهما هناك ميقات تنتهى عنده تطبيق تلك القوانين، وتصبح لاغية، كما أن الأجرة القانونية تم تعديلها بجعل لها حد أدنى لا يجوز النزول عنها، وأصبحت العقود الخاضعة له لها مدة تنتهى حتما عندها، كما تم إضافة أسباب للإخلاء يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء لو تحققت خلال سريان ذلك القانون.
وأوضح التقرير أنه قد انتهت قصة قانون الإيجار القديم بالتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، وهو القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وسلط التقرير الضوء على مذكرة تم إعدادها من قبل رأفت فرج، المحامي بالنقض، وإبراهيم لوقا، عضو منتدي ملاك العقارات القديمة، والمتضمنة مقترح الملاك للقرارات التنفيذية للقانون 164 لسنة 2025، يقوم بشرح المواد التسعة، وكيفية تنفيذ وتطبيق القانون، أبرزها مطالبة الحكومة في القرارات التنفيذية، إفصاح المستأجر الأصلي أو من يمتد له عقد ايجار عنه ممتلكاته، وفي حالة الإمتناع يتم تطبيق القانون والمسائلة المدنية والجنائية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
