فيسبوك
واتساب
قضت محكمة جنايات مستنأف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي، بمعاقبة المتهم "ن.ا.ح"، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف بالبراءة، والحكم مجددا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمته برد جميع الشقق السكنية موضوع الدعوي وإرفاقها إلي إدارة بحوث إسكان حي العجمي كوحدات سكنية كائنه بمساكن الكيلو 26 المملوكة لها، وتغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه عن كل وحدة وعددهم 12 وحدة، وألزمته بالمصاريف ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، لاتهامه سهل للغير الاستيلاء علي مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 20505 لسنة 2015جنايات قسم شرطة الدخيلة ،عندما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بارتكاب واقعة تزوير لوحدات سكنية تابعة للإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية.
تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول "ن.ا.ح" مدير إدارة بحوث إسكان حي العجمي سابقا، سهل للمتهمين غلي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الواحدت السكنية الكائنة بمساكن الكيلو 26 والمملوكة لاحدي الجهات بالمادة 119 من قانون العقوبات،وتعمد عدم اعلان المواطنين المخصصة لهم ،تلك الوحدات من الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية، بسند صحيح وإنشاء ملفات تسكين للمتهمين لإثبات مشروعية التخصص لهم مما مكنهم من الاستيلاء علي تلك الوحدات ،وقد ارتبطت تلك الجناية بجناتئ التزوير في محررات رسمية نسبها زورا لجهة عمله، وهي الخطابات الصادر من بحوث الإسكان وإقرارات تسليم الوحدات ،وكذاك عقود بيع تلك الوحدات السكنية وخطابات موجهه لهيئة الكهرباء ومرفق المياة لتواصيل المرافق، ومهرها بخاتم جهة عمله ،وأنه أضر عمدا بمصالح جهو وأموال مصالح الغير وهم المواطنين الصادر لهم قرارات تلك الوحدات السكنية المخصصة لهم من الإسكان المركزي والمعهوده بها لجهة عمل المتهم.
