أكرم القصاص: الإيجار القديم أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج حلولا متوازنة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، تعليقا على ملف الإيجار القديم بعد صدور القانون الجديد، إن القضية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية حساسة، مشيرًا إلى أن النقاشات حولها أخذت مساحة واسعة على السوشيال ميديا وفي الإعلام، وأنه لفهمها يجب النظر من منظور المالك والمستأجر معًا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الأزمة ترجع إلى عقود مضت حينما كانت قيمة الإيجار مناسبة وقت صدور التشريعات الأولى، مشيرًا إلى أن قانون 1996 نظم أغلب الإيجارات الحالية، وأن فكرة التأبيد في العقود كانت خطأ، خاصة مع انتقال الحق في الإيجار إلى ورثة المستأجرين.

وأشار الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إلى أن هناك فئات محددة تحتاج تدخل الدولة، خصوصًا المستأجرين من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب المعاشات، لضمان توفير بدائل سكنية مناسبة لهم. كما لفت إلى أن عددًا كبيرًا من الوحدات مغلق، وأن هناك حلولًا بالتراضي بين الملاك والمستأجرين، مثل الاتفاق على زيادة الإيجار أو شراء الوحدة أو دفع مقدمات وخلوات، وهو ما اعتبره أسلوبًا شائعًا بين الطبقة الوسطى لحل الأزمة.

واختتم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بالتأكيد على أهمية إنشاء منصات حكومية لتسجيل الحالات الاجتماعية الخاصة، لضمان التعامل مع كل حالة بشكل ملائم.