أستاذ قانون دستورى: قانون الإيجار القديم يعطى الحق كاملا للمالك والمستأجر

أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون الإيجار القديم غاية فى الأهمية، وهذا القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر فى 4 أغسطس، وتطبيقه من يوم 5 أغسطس 2025 حيث تعود أهميته إلى أن كل القوانين التى كانت تنظم إيجار الأماكن سواء سكنى أو غير سكنى تعد قوانين استثنائية. 

وأضاف طارق خضر، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن قانون الإيجار القديم يعطى الحق كاملا للمالك كما يعطى الحق للمستأجر لأنه لن يتم طرده، والدولة ستعطى له سكن بديل إذا لم يكن هناك تراضى مع المالك.

ولفت طارق خضر إلى أن قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض إلا أننى من وجهة نظرى أؤيد هذا التشريع.

بعد التصديق عليه دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وكما نص القانون في مادته الرابعة، أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون؛ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.