فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " يهم الملايين.. ماذا بعد إقرار قانون تعديل أحكام إيجار الأماكن الإيجار القديم؟"، استعرض خلاله 4 عناصر تشرح كيفية تطبيق القانون، أبرزها "البدائل المتاحة للمستأجرين"، وخبير يكشف كيفية حساب الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد، وذلك بعد أن أسدل الستار على قانون الإيجار القديم وصدق رئيس الجمهورية عليه، وتم نشره في الجريدة الرسمية، الإثنين الماضى، وصدر القانون في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية مع بقاء استمرار بقاء العلاقة الإيجارية، القانون الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة.
جاء القانون كحلقة أخيرة ضمن سلسلة التشريعات المنظمة للقوانين الاستثنائية المنظمة للعلاقة الإيجارية يتم خلالها رفع تدريجي القيمة الإيجارية الثابتة على مدار عدة سنوات تنتهي بانتهاء قانوني لعقود الإيجار الاستثنائية "غير محددة المدة" أو الإيجار القديم، حيث ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة للغرض السكني في غضون 7 سنوات، ولغير الغرض السكني خلال مدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ سريانه، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة، فهناك نحو 1،6 مليون أسرة مصرية تسكن في ايجارات قديمة، أي ما يعادل نحو 9،6 مليون مصري.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على الإجابة عن السؤال ماذا بعد إقرار قانون تعديل أحكام الإيجار القديم للأماكن، وذلك عقب انتهاء قصة قانون الإيجار القديم بالتصديق على القانون ونشره فى الجريدة الرسمية، وهو القانون رقم (164) لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون رقم (165) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي إنتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وإليكم التفاصيل كاملة:
