فيسبوك
واتساب
نشر تليفزيون "اليوم السابع" تقريرًا خاصًا تناول أبرز التساؤلات التي تشغل المواطنين بشأن قانون الإيجار القديم، وذلك عقب الموافقة النهائية لمجلس النواب على تعديل القانون.
وأكد التقرير أن المستأجرين بعقود إيجار قديمة مُبرمة بعد عام 1996 لا ينطبق عليهم القانون الجديد، مما يُعد بمثابة طمأنة لهذه الفئة من المواطنين.
حيث تدور غالبية هذه التساؤلات حول محور رئيسي واحد: هل تم توقيع عقد الإيجار قبل عام 1996 أم بعده.
فهذا التاريخ يُعد الحد الفاصل في تحديد ما إذا كان القانون الجديد ينطبق على الحالة أم لا.
في الماضي، كان نظام الإيجارات في مصر ينقسم إلى نوعين من القوانين.
النوع الأول هو قانون الإيجارات القديمة، والذي كان معمولًا به قبل عام 1996.
في هذا النوع من العقود، كانت مدة الإيجار مفتوحة دون تحديد نهاية واضحة للعقد، كما أن قيمة الإيجار كانت ثابتة ولا تخضع لأي زيادات لفترات طويلة، مما أدى إلى بقاء الإيجار بقيمة زهيدة رغم مرور السنوات.
والأهم في تلك العقود، أنها كانت تُورَّث، ليس فقط للأبناء، بل للأحفاد وأحفاد الأحفاد، مما جعل العلاقة الإيجارية تمتد عبر أجيال دون تغيير في الشروط.
النوع الثاني من القوانين هو قانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بـ "العقود الجديدة".
في هذا النوع، يُحدد مدة العقد بوضوح، سواء كانت 5 سنوات، 10 سنوات، أو حتى 59 سنة، وكل شيء يُتفق عليه بين المالك والمستأجر: من قيمة الإيجار، والزيادة السنوية، إلى مدة العقد.
وأهم ما في الأمر، أنه عند انتهاء المدة المحددة، ينتهي العقد تلقائيًا، ويصبح من حق المالك أن يطلب إخلاء الشقة من المستأجر، إلا إذا تم تجديد العقد وتوقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين.
اما القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان لا يتعامل مع العقود الجديدة التي أُبرمت بعد عام 1996.
