يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون هناك العديد من التساؤلات، وقدّم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية شاملة عن أبرز النقاط التي تهم المستاجر وهى حقيقة الطرد في القانون.
قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه في حال عدم صدور إقرار من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالقانون خلال 30 يومًا، يصبح القانون واجب النفاذ تلقائيًا.
وأضاف، أن الرابطة ستتخذ إجراءات قانونية بناءً على نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، والتي تتضمن تقديم طعن يوضح أن القانون يعاني من عوار دستوري، بالإضافة إلى مخالفته المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية في العديد من الأحكام.
وأكد ميشيل حليم أن المحكمة الدستورية ستتولى الفصل بين المالك والمستأجر، وأن الأحكام التي تصدرها المحكمة ستكون ملزمة وواجبة التنفيذ.