فيسبوك
واتساب
تمر اليوم ذكرى وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وذلك في مثل هذا اليوم 29 يوليو عام 1870م، وبمقتضاه قامت دار الكتب، ببداية صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكرى، وكان سبب فكرة إنشاء " دار الكتب" هو عندما تمت الحاجة إلى المحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية، فهى ذاكرة الأمة، وبمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور.
كانت لدى الخديوي إسماعيل "1863- 1879" رغبةٌ فى إنشاء "كتب خانة عمومية"، لجمع شتات الكتب من المساجد وخزائن الأوقاف وغيرها، لحفظها وصيانتها من التلف، واقترح على مبارك على الخديوى إسماعيل إنشاء دار كتب على نمط المكتبة الوطنية في باريس، حيث أعجب بها حينما أُرسل ضمن البعثة التي أُوفدت لدراسة العلوم العسكرية سنة 1844، وذلك حسب ما جاء على موقع الهيئة العامة للاستعلامات.
قانون دار الكتب المصرية
ويعتبر هذا القانون أول القوانين واللوائح التى نظمت العمل بدار الكتب، ونصت بعض بنود القانون على شدة مراقبة المترددين على المكتبة وملاحظتهم أثناء خروجهم منها، حتى لا يأخذوا معهم شيئا من متعلقات المكتبة.
كما نص القانون على شروط الانتفاع بخدمات الكتبخانة وطرق المحافظة على المكتبة مما يدل على تقدم الخدمة المكتبية، وكيفية حفظ مقتنياتها، وصيانتها، ووقايتها من التلف، وتداولها وتيسيرها للمترددين، وكذلك شمل عقد مجلس للنظر فى شئون الكتبخانة.
مسميات دار الكتب
اتخذت دار الكتب عدة مسميات رسمية: فكان اسمها عند نشأتها سنة 1870 "الكتب خانة الخديوية"، ثم "دار الكتب الخديوية" (1892- 1914)، ثم "دار الكتب السلطانية" (1914– 1922)، ثم "دار الكتب الملكية" ( 1922- 1927)، ثم دار الكتب المصرية (1927- 1966)، ثم "دار الكتب والوثائق القومية" (1966- 1971)، ثم "الهيئة المصرية العامة للكتاب" (1971- 1993)، وأخيراً أطلق عليها "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" منذ (1993وحتى الآن).
