محافظ الإسكندرية: المحافظة تفتح ذراعيها لأى جهد يسهم فى تحسين بيئة العمل

افتتح محمد جبران وزير العمل، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات الندوة القانونية التثقيفية تحت عنوان: "قانون العمل الجديد.. نحو بيئة عمل عادلة ومستقرة"، وذلك بحضور أكثر من 200 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات العالمية العاملة بالسوق المصري، ونخبة من المسؤولين والخبراء وممثلى المؤسسات.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُعد نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة العمل في مصر، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على أن "القانون" هو نتاج حوار مجتمعي واسع ومشاورات مع جميع الأطراف المعنية، بما يحقق بيئة عمل مرنة، عادلة وآمنة. كما ثمَّن دور المجتمع المدني في مناقشة مواد القانون، مؤكدًا أن "الوزارة" منفتحة على كل المقترحات لضمان تطبيق فعّال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد نحو 87 قرارًا وزاريًا لتنفيذ القانون، منها 68 قرارًا من وزارة العمل، مؤكدًا أن أبرز مزايا القانون تتضمن تسريع إجراءات التقاضي العمالي إلى أقل من 3 أشهر، وتنظيمًا أوضح لعقود العمل والعمالة الأجنبية، وأحكامًا خاصة بالمنصات الرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن الأمان الوظيفي، وأوضح أن تصديق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا أيضًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ويتماشى مع معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية بعقد الندوة على أرض المحافظة، مؤكدًا أن تطبيق القانون الجديد يتطلب وعيًا مؤسسيًا ومهنيًا عاليًا، وأن هذه اللقاءات تمثل منصة ضرورية لفهم مضامين القانون وتطبيقه على نحو يحقق العدالة والاستقرار لكافة الأطراف. وأضاف أن المحافظة تفتح ذراعيها لأي جهد يسهم في تحسين بيئة العمل والارتقاء بكفاءة المؤسسات، لا سيما في ظل ما يشهده مناخ الاستثمار من تطور ملحوظ.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بقضايا العمل والتشغيل، وتحرص على دعم كافة المبادرات التي تسهم في تمكين العنصر البشري وتأهيله لسوق العمل، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر ثقافة قانونية حديثة تسهم في ترسيخ بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، بما يدعم استقرار سوق العمل ويعزز من قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية.

وأخيرًا؛ استعرض إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أبرز مواد "القانون" فيما يتعلق بالتعديلات الجوهرية المرتبطة بعقود العمل، وتنظيم العمالة الأجنبية، وأحكام المنصات الرقمية، وغيرها.