قادة الأعمال يطالبون باتفاق تجاري بين كندا وأمريكا يشمل استثناءات

أعرب عدد من قادة الأعمال والأكاديميين عن أملهم في أن تحافظ كندا والولايات المتحدة على حماية التجارة الحرة لمعظم السلع بمجرد التوصل إلى اتفاق، حتى لو لم تتمكن المفاوضات من تجنب فرض تعريفات جمركية على بعض القطاعات.

ومن غير الواضح ما إذا كان البلدان سيلتزمان بالموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس لاختتام المحادثات، حيث صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس /الإثنين/، بأن المفاوضات تمر بمرحلة حرجة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح للصحفيين الأسبوع الماضي بأن كندا ليست من أولويات إدارته.

وسواء أُعلن عن الاتفاق يوم الجمعة أو بعده، فقد نقلت شبكة "بلومبرج" عن دان كيلي رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة قوله "إن أعضاء منظمته يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من التجارة يجب أن يظل معفيًا من التعريفات الجمركية لكي تُعتبر المحادثات ناجحة".
وأضاف أنه "لن يكون فوزًا لكندا إذا انتهى الأمر باتفاقية تجارية مشابهة للاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يوم الأحد".

ويفرض هذا الإطار تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات الأوروبية، دون استثناءات لمنتجات رئيسية، مثل الأدوية والصلب.
وأكد كيلي أن قادة الأعمال الكنديين سيراقبون الوضع لمعرفة الرسوم التي ستبقى على الواردات من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية الانتقامية الكندية المستمرة "تعيق الشركات الصغيرة أكثر من التعريفات الأمريكية".