الملك فاروق.. تولى الحكم بعد رحلة وصاية وأمسك المصحف والصولجان

تولى الملك فاروق حكم مصر وكان صغيرا فى السن ما حدا به إلى الانتظار حتى يبلغ سنة الثامنة عشرة وهى مدة سنة كاملة من عام 1936 إلى عام 1937 حتى يكون ملكا شرعيا على مصر.

يقول محمد جبريل في كتاب مصر في قصص كتابها المعاصرين إنه في الثامن والعشرين من أبريل 1936، تُوُفي الملك فؤاد عن ثمانٍ وستين سنة، وخلفه في السادس من مايو 1936 ولده الوحيد فاروق الذي كان يتلقَّى العلم في العاصمة البريطانية وقال الملك الشاب، في تصريح أُحسِن اختيار كلماته، وهو على ظهر الباخرة التي أقلته من بريطانيا: نفتتح اليوم فصلًا جديدًا في العلاقات بين القصر والشعب، وأول ما نخطُّه في هذا الفصل أن المصريين جميعًا متساوون أمامنا،
وبعد عشرة أيام، حوَّل مجلس الوزراء سلطات الملك إلى مجلس وصاية، برئاسة الأمير محمد علي، حتى يبلغ سن الرشد في الثامنة عشرة من عمره.

ثم انتهت الوصاية في 29 يوليو 1937، وأقيم الاحتفال بتتويج الملك فاروق؛ استقل عربة مطلية بالذهب، تجرُّها ستة خيول رمادية، شقَّت شوارع القاهرة إلى مجلس النواب، حيث أمسك فاروق بالصولجان في يدٍ، ووضع اليد الأخرى على مصحف، وأقسم أمام أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ أنه سوف يحترم الدستور، وقوانين الدولة المصرية، ويحافظ على استقلال الوطن، ويحمي أراضيه.

وقرأ علي ماهر باشا رئيس الوزارة الانتقالية، رسالة من الملك الجديد، يعلن فيها تنازله عن ثلث مخصصاته الملكية، وتبلغ خمسين ألف جنيه لتُنفَق في صالح الشعب؛ وتفاءل المصريون، واستبشروا أن 1936 ستكون فاتحة عصر جديد للحياة السياسية المصرية.

كان تقدير الوفد بعد وفاة الملك فؤاد أن الملك الشاب فاروق يسهل أن يُوضَع في جيبه، بحيث يسيِّره الوفد، ويوجِّهه، على النحو الذي يريده وكان تولي الملك الشاب الحكم يعني في الحقيقة أحد عاملَين: إما استمرار الخط الذي التزم به والده من إهمالٍ للدستور، ومصادرة للحريات، وتلاعب بالأحزاب، وإما الانفتاح على الجماهير، والالتزام بالديمقراطية.

تفاؤل المصريين

تفاءل المصريون بتولي فاروق منصبه، واستندوا في تفاؤلهم إلى صِغر سنِّه، وعدم تأثره بالملابسات السلبية للحكم، سواء من أبيه، أو من رجال الحاشية وقيادات الأحزاب، لكنَّ رئيس الديوان أحمد حسنين، وعلي ماهر، تكفَّلا منذ اللحظة الأولى بأن يُعدَّا الملك الجديد ليكون استمرارًا أشد بشاعة لسلفه الراحل.

يقول كريم ثابت إن علي ماهر وأحمد حسنين قد تناوبا رئاسة الديوان في السنوات العشر الأولى من عهد فاروق، كانا يستطيعان إسداء خدمة عظيمة إلى البلاد، وإلى الملك الفتى نفسه، عند مباشرة سلطته الدستورية، لو أنهما وجَّهاه من بادئ الأمر نحو التقاليد الدستورية الصحيحة، وعملا على تغيير العقلية التي كانت تسود علاقات القصر بالحكومة في عهد الملك فؤاد، لكنهما -بدلًا من أن يبذلا قواهما وجهودهما في هذا الاتجاه- وجَّهاها في سبيل تقوية القصر، واكتساب حقوق جديدة للملك، تعزيزًا لنفوذهما الشخصي.

اغتبط فاروق في رواية كريم ثابت لأنه استطاع بعد توليه سلطاته الدستورية ببضعة شهور أن يطرد وزارة الأغلبية من الحكم، بفضل موقف علي ماهر الحازم في تصوُّر الملك في صون حقوق فاروق، ولم يدرك الملك يومئذٍ أن علي ماهر يسيء إليه، فقد وضع قدمَيه على أولى درجات الانزلاق في طريق التلاعب بالدستور.

وُلي الملك عرشه في ظروف عاطفية، ترتبط في الدرجة الأولى بنظرة المصريين إلى الشاب اليتيم بصرف النظر إن كان أبوه ملكًا! فضلًا عن النسيج الذي أجادت حاشية الملك صُنعه، في أحاديثها عن الملك الشاب، والملك الصالح، والملك الساهر على مصالح شعبه، وأيضًا ألقاب: العامل الأول والفلاح الأول وغيرها، كان أحمد حسنين هو جهاز الدعاية من وراء الملك، بنشر العديد من المقالات الصحفية، حول الإنسان الذي تتفجر في قلبه دومًا ينابيع المحبة والخير، والمؤمن الذي يحرص على أداء الفروض، والبطل الوطني الذي يشغله إلى غير حدٍّ واقع شعبه، ورغبته في النهوض به.

لم يكن رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين في تقدير التابعي بطلًا، ولم يكن خائنًا لبلاده، إنما كان رجلًا ذى مطامع واسعة، كثيرًا ما أفلح في إخفائها وراء قناعٍ من الزهد في المناصب، والجهل بالسياسة وأسرارها.