فيسبوك
واتساب
حذرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي من الزج باسم ليبيا في مخططات تهجير الفلسطينيين وتدين سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة، مؤكدة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الإعلامية والاستخباراتية المتداولة، بشأن مساع تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بجهاز "الموساد"، بالتنسيق مع بعض الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لإقناع عدة دول باستقبال عدد من أبناء الشعب الفلسطيني المهجرين قسرًا من قطاع غزة، ومن بين هذه الدول ليبيا.
جددت اللجنة موقفها الثابت، والذي عبرت عنه في بيانات سابقة برفض أي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددة بشكل قاطع الزج بإسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية.
أكدت اللجنة أن ليبيا شعبًا ومؤسسات ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة، محذرة من أن محاولات فرض حلول قسرية أو تسويات تلتف على الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني، ستواجه بالرفض الشعبي والرسمي سواء في ليبيا أو في سائر الدول العربية.
أدانت اللجنة بشدة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة التجويع الجماعي بحق سكان غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعية الحكومة الليبية ووزارة الخارجية إلى إصدار موقف واضح وعلني في هذا الشأن، ورفض هذه المزاعم على المستويين الإقليمي والدولي.
طالبت اللجنة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بدلاً من السعي لتهجير أهلها.
اكدت اللجنة أن ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
